الترا تونس - فريق التحرير
وجهت اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين، الجمعة 20 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مراسلة إلى الاتحاد الأوروبي احتجاجا على موقف البلدان الأوروبية من الحرب الوحشية التي يشنها الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني.
وحمّلت اللجنة التي تضمّ منظمات من المجتمع المدني التونسي، في رسالتها، الاتحاد الأوروبي المسؤولية القانونية والأخلاقية عن جرائم الحرب وجرائم الإبادة والتطهير العرقي التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة المحاصر دون أبسط ضرورات الحياة من ماء وكهرباء ومواد غذائية وأدوية ومنع الإغاثة الأممية من الوصول إلى السكان المحاصرين.
لجنة مدنية في تونس في مراسلة للاتحاد الأوروبي: نشهد اليوم تعريةً لمواقفكم التي طالما ادعت دفاعها عن قيم الحرية وحقوق الإنسان ونجدكم تبررون الهجمات ضد السكان المدنيين العزّل والقتل العمد وإلحاق تدمير واسع بالممتلكات
وأضافت: "نحن لا نشهد فقط موقفًا صامتًا من قبل حكوماتكم التي تدّعي الديمقراطية وحقوق الإنسان أمام جرائم الاحتلال ولا انحيازًا لروايته فحسب في إدانة الضحايا وسياسة القتل الجماعي على الهوية، وإنما تهليلًا وتشجيعًا على ارتكاب جرائمه وتبريرًا لها بشكل صريح ودعمًا غير محدود، مما يجعلكم بنظرنا شركاءً في الجريمة ضد المدنيين أطفالًا ونساءً ورجالًا".
وأدانت المنظمات التونسية "سياسة المكيالين التي تمارسها دول الاتحاد الأوروبي إزاء القضايا في العالم"، معقّبة: "في حين تصمتون أمام جرائم التقتيل والإبادة في فلسطين، تهرولون للدفاع عن أوكرانيا في انحياز فاضح وتورّط صريح في إثارة الحروب في كل مكان".
لجنة مدنية في تونس: دول الاتحاد الأوروبي مشاركة في هذه الحرب حين تساند الهجمات الحربية ضد موظفي الإغاثة والمنظمات الأممية وتدعم إصدار الأوامر لتشريد المدنيين بالتهجير القسري واستخدام الأسلحة المحظورة دوليًا
وشددت على أنّ هذه الحرب هي إبادة جماعية ثابتة وتطهير عرقي بيّن في ظل ما نشهده اليوم من تدمير المباني الآهلة بالسكان وقصف لا يتوقف على مدار أكثر من أسبوع أتى على ما يقارب 3000 قتيل ربعهم من الأطفال وثلثهم من النساء باستهداف واضح وصريح للمدنيين والمدارس والمستشفيات وكوادر الإغاثة الطبية والصحفيين.
وأضافت المنظمات الموقعة على المراسلة الموجهة للاتحاد الأوروبي: "نشهد كذلك تعريةً لمواقفكم التي طالما ادعت دفاعها عن قيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان ونجدكم اليوم تبررون الهجمات ضد السكان المدنيين العزّل والقتل العمد وإلحاق تدمير واسع بالممتلكات وتساندون تدمير المواقع المدنية المخصصة للأهداف الدينية والتعليمية والمستشفيات والوحدات الطبية وحتى أماكن تجمع المرضى والجرحى".
واعتبرت، في هذا الصدد، أن دول الاتحاد الأوروبي "مشاركة في هذه الحرب من وجهة نظر الضمير الإنساني وبمقتضى المعاهدات الدولية حين تساند الهجمات الحربية ضد موظفي الإغاثة والمنظمات الأممية وضد العاملين في مجال الرعاية الصحية، كما تشارك نفس الجريمة حين تساند إصدار الأوامر لتشريد السكان المدنيين بالتهجير القسري واستخدام الأسلحة المحظورة دوليًا".
وتابعت اللجنة المدنية أنّ دول الاتحاد الأوروبي "بدل ممارسة مسؤولياتها السياسية والقانونية في رفض العدوان الإسرائيلي والعمل على منع إفلات قادة الاحتلال من العقاب، تعتبر أن كل هذه الجرائم دفاع عن النفس وقدمت دعمًا غير محدود لآلة التدمير، بل وتقمع التظاهرات الداعمة للفلسطينيين والمنددة بجرائم الاحتلال".
لجنة مدنية في تونس: مواقف دول الاتحاد الأوروبي المؤيّدة للعدوان المستمر على غزة ولنظام الأبارتايد المسلّط عليها يجعلها شريكة في هذه الجريمة ضد الإنسانية
وجددت المنظمات التونسية تأكيد أنّ "حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال هو حق مشروع ومكفول وفقًا للقانون الدولي وقد مارسته الشعوب الأوربية ضدّ النازية والفاشية وأن انحياز الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبية معها يطيل عمر الاحتلال العنصري النازي وجرائمه".
وأكدت أن "مواقف دول الاتحاد الأوروبي المؤيّدة للعدوان المستمر على غزة ولنظام الأبارتايد المسلّط عليها يجعلها شريكة في هذه الجريمة ضد الإنسانية"، داعية إياها إلى إدانة جرائم كيان الاحتلال في غزة بشكل واضح وصريح والتوقف عن تقديم الدعم السياسي والعسكري له والضغط لوقف العدوان على غزة وشعبها فورًا والتوقف عن الضغط على مصر لترحيل سكان غزة إليها في خطّة لجعل جزء من سيناء وطنًا بديلًا للفلسطينيين.
كما طالبت بإدخال المعونات الطبية والإنسانية العاجلة إلى غزة، مع احترام حق مواطني دول الاتحاد الأوروبي في التعبير عن آرائهم والتظاهر دعمًا لحق الشعوب في تقرير مصيرها وتنديدًا بجرائم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الأعزل.
