الترا تونس - فريق التحرير
أكدت اللجنة الدولية للحقوقيين، الاثنين 20 ماي/أيار 2024، أنّ "على السلطات التونسية أن تعمد فوراً إلى إجراء تحقيق شامل ومستقل ونزيه في الادعاءات الموثوق بها لتعرّض المحامي مهدي زقروبة للتعذيب وغيره من أشكال المعاملة السيئة الأخرى"، مشددة على أنه "ينبغي للسلطات أن تسمح للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب بالتحقيق وأن تضمن إخضاع المسؤولين للمحاسبة".
وذكرت اللجنة الدولية للحقوقيين، في بيان لها، بأنّ "مهدي زقروبة كان قد مثل أمام قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بتونس يوم 15 ماي/أيار 2024، بعد اعتقاله واحتجازه قبل 48 ساعة، وقد بدت عليه، وفق ما أفادت التقارير، علامات تعرَضه للتعذيب"، مضيفة أنّ "زقروبة صرّح بأنّه تعرّض لاعتداءات جسدية أثناء احتجازه، كما سمّى ضباط الشرطة المسؤولين عمّا تعرَض له من إصابات".
اللجنة الدولية للحقوقيين: "على السلطات التونسية أن تعمد فوراً إلى إجراء تحقيق في تعرّض مهدي زقروبة للتعذيب كما ينبغي عليها أن تسمح لهيئة الوقاية من التعذيب بالتحقيق وضمان إخضاع المسؤولين للمحاسبة"
وأضافت أنّ "قاضي التحقيق، ورغم الانهيار الجسدي الذي أصاب زقروبة في المحكمة، قد أصدر بطاقة إيداع بسجنه وهو في حالة إغماء نُقل على أثرها إلى المستشفى للعلاج".
وفي هذا الصدد، قال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في اللجنة الدولية للحقوقيين سعيد بن عربية: "يشكّل الاعتداء غير المبرر الذي تعرّض له مهدي زقروبة مؤشرًا آخر على عودة تونس إلى ماضيها القريب من القمع الوحشي والاستبداد".
وأضاف: "يجب على السلطات التونسية اتخاذ خطوات عاجلة للحدّ من الإفلات من العقاب وضمان عدم شعور الموظفين المكلّفين بإنفاذ القانون أنّهم قادرون على الاعتداء على المعارضين المتصوّرين للسلطة التنفيذية أو على أي محتجزين آخرين"، وفق تعبيره.
اللجنة الدولية للحقوقيين: "يشكّل الاعتداء غير المبرر الذي تعرّض له مهدي زقروبة مؤشرًا آخر على عودة تونس إلى ماضيها القريب من القمع الوحشي والاستبداد"
وذكرت اللجنة الدولية للحقوقيين بأنّ "مهدي زقروبة اعتقل عن طريق الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن مساء 13 ماي/أيار من دار المحامي بتهمة "هضم جانب موظف عمومي"، مشيرة إلى أنه "في وقتٍ سابق من ذلك اليوم، كان زقروبة قد شارك في تظاهرة تدين الاعتقال والاحتجاز التعسّفيين للمحامية سنية الدهماني في دار المحامي في 11 ماي/أيار، وقد تمّ ذلك أيضًا عن طريق القوة غير الضرورية من قبل قوات الأمن"، معقبة أنّ "السلطات تزعم أنّ زقروبة قد اعتدى على موظف عمومي أثناء مشاركته في ذلك الاحتجاج".
وأضاف سعيد بنعربية أنّ "الاعتقال والاحتجاز التعسّفيين، عن طريق القوة والقسوة، والملاحقة غير المبرّرة للمحامين أمثال مهدي زقروبة وسنية الدهماني هي ممارسات تهدف إلى بث الخوف وتكميم الأصوات وسط العاملين في مهنة القانون، والتي باتت اليوم تمثّل أحد خطوط الدفاع الأخيرة ضدّ حكم الفرد الواحد للرئيس التونسي".
اللجنة الدولية للحقوقيين: "يجب على السلطات التونسية أن توقف فوراً اعتداءاتها على المحامين لمجرد قيامهم بواجباتهم المهنية أو ممارسة حقهم في حرية التعبير، كما عليها أن تفرج فوراً عن جميع المحتجزين تعسّفاً"
وأكد بنعربية أنه "يجب على السلطات التونسية أن توقف فوراً اعتداءاتها على المحامين لمجرد قيامهم بواجباتهم المهنية أو ممارسة حقهم في حرية التعبير المكرّس بالقانون، كما على السلطات أيضاً أن تفرج فوراً عن جميع المحتجزين تعسّفاً في تونس"، حسب ما ورد في نص البيان.
#Tunisia: Today, the @ICJ_org calls on the Tunisian authorities to immediately conduct a thorough, independent and impartial investigation into credible allegations of torture and other ill-treatment of lawyer Mehdi Zagrouba.
See more details👇https://t.co/Hha9nPaiRA— الدولية للحقوقيين | ICJ MENA (@ICJ_MENA) May 20, 2024
وفي ذات السياق، أدانت لجنة العدالة بجنيف، الاثنين، ما وصفتها بـ"الاعتداءات السافرة من قبل السلطات التونسية على دار المحامي بالعاصمة تونس"، مطالبة بوقفها واحترام القانون التونسي؛ حيث إن دار المحامي تتمتع بحماية قانونية خاصة وفقًا لأحكام الفصل 46 من مرسوم المحاماة التونسي.
كما استنكرت اللجنة، في بيان لها، ما اعتبرته "استمرار الاستهداف الأعمى من قبل السلطات للمحامين نتيجة لتصريحات لهم أو مشاركاتهم في الإضرابات الاحتجاجية، وتنافي ذلك مع احترام حق حرية التعبير عن الرأي المصون وفقًا للقانون والدستور التونسي، والمواثيق والعهود الدولية الموقعة عليها تونس والملزمة بتنفيذها"، داعية في هذا الصدد إلى "وقف هذا الاستبداد والإفراج عن المحامين المقبوض عليهم، ووقف المحاكمات الجائرة ضدهم"، حسب ما ورد في نص البيان.
وفي الأثناء، تقدمت مجموعة تضم نحو 1600 محامٍ في تونس بشكاية جزائية "ضد كل من عذب وتستر وأمر بالتعذيب وكل من سيكشف عنه البحث وشارك في جريمة تعذيب المحامي مهدي زقروبة بعد خطفه وإيقافه"، وفق ما أكده المحامي صابر العبيدي.
محامٍ: مجموعة تضم نحو 1600 محامٍ في تونس تقدمت بشكاية جزائية ضد كل من عذب وتستر وأمر بالتعذيب وكل من سيكشف عنه البحث وشارك في جريمة تعذيب المحامي مهدي زقروبة بعد خطفه وإيقافه
وقال العبيدي، في تدوينة له على حسابه بموقع التواصل فيسبوك، إنّ "جريمة التعذيب لا تسقط بالتقادم، وأنّ المسؤولين عنها سيحاسبون طال الزمن أو قصر"، على حد قوله.
يذكر أنه صدرت بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامي مهدي زقروبة، ليلة الأربعاء 15 ماي/أيار 2024، على الرغم من تأكيد محامين أنّ قاضي التحقيق "عاين تعرضه لتعذيب وحشي"، ثم نقله عقب التصريح بالحكم إلى المستشفى في سيارة تابعة للحماية المدنية وهو في حالة إغماء، وفق ما أكدته هيئة المحامين في بيان صادر عن مجلسها المنعقد بشكل طارئ. تفاصيل أكثر عن ذلك تجدونها هنا: وصفوا ما تعرض له مهدي زقروبة بـ"التعذيب الوحشي".. محامون يطالبون بالمحاسبة.
فيما تنفي وزارة الداخلية في المقابل "تعذيب" المحامي مهدي زقروبة، إذ قال المتحدث باسمها فاكر بوزغاية، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، إنّ "كل الأعمال موثقة سواءً خلال البحث أو بمراكز الإيقاف المزودة بكاميرات يمكن مد القضاء بها"، وفق روايته.
