الترا تونس - فريق التحرير
أفاد المقرّر المساعد في لجنة المالية والنائب عن الكتلة الديمقراطية هشام العجبوني، على حسابه على فيسبوك الأربعاء 28 أكتوبر/تشرين الأول 2020، أن اللجنة طلبت اليوم من الحكومة ممثلة بوزارة المالية بسحب مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 وتقديم نسخة أخرى قابلة للتنفيذ.
طلبت لجنة المالية من الحكومة ممثلة بوزارة المالية بسحب مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 و تقديم نسخة أخرى قابلة للتنفيذ.
وكانت قد استمعت اللجنة البرلمانية، الإثنين المنقضي، لوزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي حول مشروع القانون، وأكد أن أهم دواعي الالتجاء لإعداد قانون مالية تعديلي تتمثل أساسًا في السعي إلى تجاوز التداعيات السلبية أزمة كوفيد 19 على الاقتصاد الوطني.
وأكد النواب، خلال الجلسة وفق بلاغ البرلمان، أنّ هناك تأخير كبير في عرض مشروع قانون المالية التعديلي ما من شأنه عدم فسح المجال للتدقيق والتمعن في مختلف الأرقام والمؤشرات المقدّمة.
اقرأ/ي أيضًا:
البنك المركزي: الاكتتاب في إصدارات الخزينة سيسلط ضغطًا على السيولة
المصادقة على قرض بقيمة 161 مليون يورو من البنك الدولي للإنشاء