الترا تونس - فريق التحرير

كشفت اللجنة التونسية للتحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي، في تقريرها السنوي لسنة 2020 الصادر الخميس 28 أكتوبر/تشرين الأول 2021، أنه تم "تجميد 72 مليون دينار وإدراج 4 أشخاص طبيعيين ضمن القائمة الوطنية للأشخاص والتنظيمات والكيانات المشتبه بارتباطهم بالجرائم الإرهابية، موضحة أن ذلك يندرج في إطار "معالجة الملفات المتصلة بالتصريح والمعاملات المالية المشبوهة والمتعلقة بتمويل الإرهاب".

لجنة التحاليل المالية: إحالة 697 ألف ملف متعلق بالتصريح والمعاملات المشبوهة على القضاء سنة 2020، 64% منها تتعلق بتبييض الأموال والجرائم المتصلة بها

وأشارت اللجنة إلى أنها عالجت 1086 ملفًا، خلال سنة 2020، متعلقة بالتصريح والمعاملات المشبوهة مقابل 645 ملفًا خلال 2019 و 600 ملفًا خلال سنة 2018، لافتة إلى أن "عدد الملفات التي أحيلت إلى السلطات القضائية والمختصة ارتفع سنة 2020 إلى 697 ملفًا مقابل 502 ملف خلال سنة 2019".

وأفادت أن 64% من الملفات التي تمت إحالتها على القضاء خلال سنة 2020 تتعلق بتبييض الأموال والجرائم المتصلة بها. وتوزعت الملفات التي تم النظر فيها سنة 2020 على 635 ملفًا تتعلق بتصاريح بالشبهة و451 ملفًا مرتبطًا بمعاملات مشبوهة أفضت إلى إعداد تقارير مالية موازية مدققة، وفق اللجنة.

ولفتت لجنة التحاليل المالية إلى أن الهدف من هذه العملية يتمثل في تحسين استغلال السطات القضائية والسلطات المكلفة بتطبيق القانون، للتقارير والمعطيات التي تقدمها اللجنة التونسية للتحاليل المالية بخصوص عمليات البحث والتقصي في عمليات تبييض الأموال والتجاوزات المتعلقة بتمويل الإرهاب، وفق ما ورد في التقرير.

اقرأ/ي أيضًا:

العباسي: تخفيض ترقيم تونس السيادي هو ضريبة ضبابية الرؤية السياسية والاقتصادية

موديز تخفض تصنيف الودائع المصرفية طويلة الأجل لأربعة بنوك تونسية مع آفاق سلبية