الترا تونس - فريق التحرير

حذرت الكنفدرالية التونسية لرؤساء البلديات من ضرب استقرار منظومة الحكم المحلي، بسبب ما وصفته بـ"سعي وزارة الشؤون المحلية والبيئة إلى تفعيل أحكام الإعفاءات المترتبة عن عدم التفرغ رغم عدم وضوح التطبيق في مجلة الجماعات المحلية".

وأكدت الكنفدرالية، في بيان لها الثلاثاء 14 ماي/ أيار 2019، أنها ستتوجه إلى القضاء الإداري لرفع قضايا في كل تجاوزات الوزارة القانونية، محذرة من خطورة محاولة الالتفاف على أحكام الباب السابع من الدستور وعرقلة عملية إرساء حكم محلي فعلي وعدم احترام ارادة الناخبين.

كنفدرالية رؤساء البلديات: الاستقالات الجماعية الأخيرة في مجالس بلديات عديدة تهدف إلى الإطاحة برؤساء البلديات أساسًا

واعتبرت أن الاستقالات الجماعية الأخيرة في مجالس بلديات "تهدف إلى الإطاحة برؤساء البلديات"، مشيرة إلى أن غياب نص قانوني يحمي مؤسسة رئيس البلدية صلب المجلة من التجاذبات السياسية بين الكتل المكونة للمجلس البلدي من شأنه أن يؤثر سلبًا على استقرار أداء الإدارة البلدية وتنفيذ البرامج التي تم تضمينها صلب الميزانية.

وبيّنت أنها ستتقدم إلى مجلس نواب الشعب بمقترحات لتنقيح بعض النصوص الواردة بمجلة الجماعات المحلية والتي لا تخدم مصلحة المواطنين وتضر بالمال العام واستنزافه في انتخابات جزئية من شأنها أن تعيق تقدم العمل البلدي وتنتقل بالحكم المحلي من واجهة تكريس الديمقراطية المحلية والتشاركية إلى حلبة للصراعات السياسية الانتخابية.

ودعت الكنفدرالية كل الأطراف السياسية إلى النأي بمؤسسة رئيس البلدية وبالمجالس البلدية عن الحملات الانتخابية المسبقة وعن الخلافات السياسية الضيقة وتغليب المصلحة العليا للمواطن في كل البلديات والجهات.

اقرأ/ي أيضًا:

نبيل بفون: جمعيات تمثل الرصيد المالي لأحزاب سياسية!

هيئة الانتخابات: تسجيل المساجين الذين لم تتجاوز مدة عقوبتهم 10 سنوات