الترا تونس - فريق التحرير

دوّن الوزير السابق كمال العيادي، مساء الثلاثاء 8 جوان/ يونيو 2021، أنه "بعد قرار مجلس القضاء العدلي بإنهاء إلحاق القضاة العدليين لدى أجهزة السلطة التنفيذية، يصبح التعيين الأخير على رأس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قرارًا غير قابل للتنفيذ وتصبح الإقالة أمرًا واقعاً".

العيادي: "بعد قرار مجلس القضاء العدلي بإنهاء إلحاق القضاة العدليين لدى أجهزة السلطة التنفيذية، يصبح التعيين الأخير على رأس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قرارًا غير قابل للتنفيذ وتصبح الإقالة أمرًا واقعاً"

وأضاف العيادي، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "ربما، ومن حسن الطالع، يكون قرار المجلس الأعلى مخرجًا لإنهاء الجدل بين رأسي السلطة التنفيذية بخصوص هذه المسألة".

وكان مجلس القضاء العدلي قد أصدر، مساء الثلاثاء 8 جوان/ يونيو 2021، بيانًا أعلن من خلاله أنه أصدر قرارات فردية بإنهاء إلحاق القضاة العدليين الشاغلين لمناصب برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والوزارات والهيئات التي لا يفرض القانون وجوب وجود قاض عدلي ضمن تركيبتها وإصدار مذكرات تعيين وقتية في شأنهم.

وأوضح المجلس في بيانه أن هذا القرار يأتي "بعد تدارس مجلس القضاء العدلي لما آل إليه الوضع القضائي، وحرصًا منه على تكريس مبادئ الاستقلالية والحياد والنأي بالسلطة القضائية عن جميع التجاذبات السياسية وتأكيدًا منه على المحافظة على سمعة القضاء والقضاة وكرامتهم والنأي بهم عن حملات التشكيك والتشويه ومحاولة الزج بهم في الصراعات السياسية".

وأكد أن ذلك يتنزل في سياق "الانسجام مع الدور الموكول للمجلس الأعلى للقضاء بمقتضى أحكام الدستور والقانون الأساسي المنظم له في ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله"، وفقه.

وجاء قرار مجلس القضاء العدلي بعد إعلان رئاسة الحكومة عن تعيين القاضي عماد بن طالب رئيسًا جديدًا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خلفًا لعماد بوخريص.

اقرأ/ي أيضًا:

جدل حول إقالة عماد بوخريص من رئاسة هيئة مكافحة الفساد

خلفًا لعماد بوخريص.. تعيين عماد بن طالب رئيسًا لهيئة مكافحة الفساد