الترا تونس - فريق التحرير

قال النائب بالبرلمان المعلقة أشغاله والمحامي مبروك كرشيد، الأحد 20 فيفري/شباط 2022، في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، إنه قرر وضع نفسه ومكتبه على ذمة كل من تضرر من تعليق أجور النواب الموظفين، وعلى ذمة النواب والوزراء السابقين اللذين وضعوا تحت طائلة الإجراء الحدودي S 17 وغيره من الإجراءات التي وصفها بـ"القمعية".

مبروك كرشيد: "إخضاع جواز السفر الجديد للنواب والوزراء إلى استشارة وزير الداخلية ممارسة ترفّع عنها نظام بن علي وسقطت فيها دولة الرئيس"

وأوضح كورشيد، في ذات التدوينة، "بعيدًا عن المزايدات التي ما قتلت ذبابة، تعمد منع أجور النواب الموظفين مدة سبعة أشهر كاملة جريمة تجويع لهم ولعوائلهم لا يمكن السكوت عنها". 

وأضاف "ووضع كل النواب والوزراء السابقين تحت طائلة الإجراء S 17 جريمة وصم خطيرة لا يمكن السكوت عنها".

وتابع "إخضاع جواز سفر جديد للنواب والوزراء إلى استشارة وزير الداخلية ممارسة ترفّع عنها نظام بن علي وسقطت فيها دولة الرئيس.. أضع نفسي ومكتبي على ذمة كل من تضرر من هذه التصرفات القمعية"، وفق ذات التدوينة. 

اقرأ/ي أيضًا: شوقي الطبيب: تم إخضاعي بمطار قرطاج للاستشارة الأمنية التي قيل إنه تم إلغاؤها

يُذكر أن حالات المنع من السفر أو التعطيل أثناء السفر بدعوى ضرورة استشارة وزارة الداخلية وتصرفات أخرى مشابهة في علاقة بسياسيين وبرلمانين ونشطاء لا تزال متواصلة في تونس، إبان 25 جويلية/ يوليو الماضي، رغم تأكيد سابق من الرئيس التونسي قيس سعيّد أن هذه القرارات لا تشمل إلا من هو متابع قضائيًا وهو ما ينفيه من تعرضوا لهذه الإجراءات المعيقة بحرية التنقل والتي تلقى تنديدًا متواصلًا مؤخرًا من عديد المنظمات التونسية والدولية. 

اقرأ/ي أيضًا:

تجدد جدل "المنع من السفر" إثر فرضه على نائبين وكاتب دولة سابق.. تنديد واستياء

رابطة حقوق الإنسان تتلقى شكايات حول قرارات منع السفر والإقامة الجبرية