رابطة حقوق الإنسان تتلقى شكايات حول قرارات منع السفر والإقامة الجبرية

الترا تونس - فريق التحرير

قال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان جمال مسلّم، الأحد 19 سبتمبر/ أيلول 2021، إن "الرابطة قد تلقّت عديد الشكايات في علاقة بقرارات تخص منع السفر والوضع تحت الإقامة الجبرية ومنع التجمّع، وراسلت وزارة الداخلية لتحديد لقاء ومناقشة المسألة لكن لم يقع إلى حد الآن الاستجابة لطلبها"، معتبرًا أن "القرارات المذكورة كانت تعسفيّة".

رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: راسلنا وزارة الداخلية لتحديد لقاء ومناقشة المسألة لكن لم يقع إلى حد الآن الاستجابة لطلبنا"

وأضاف، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أنه "لا مجال لعدم احترام منظومة حقوق الإنسان وأن الرابطة ستواصل دفاعها عن ذلك"، مبيّنًا أن لقاء وزير الداخلية كان بغاية مناقشة تلك القرارات ودوافعها في حق عدد من رجال الأعمال وموظفين برئاسة الحكومة وببعض الهيئات ممن شملهم القرار.

وأعرب عن أمله في أن يقع احترام الأبواب المتعلقة بالحقوق والحريات حتى في صورة تعليق العمل بالدستور، مبيّنًا أن "الرابطة كانت ومنذ الإعلان عن التدابير الاستثنائية يوم 25 جويلية الماضي قد عبّرت عن خشيتها من الانزلاق نحو الحكم الفردي بتجميع السلط لكن رئيس الجمهورية قدّم تطمينات حول احترام منظومة الحقوق والحريات".

وأوضح أن "الرابطة اقترحت على رئاسة الجمهورية اعتماد دائرة قضائية لتكون القرارات المتخذة في الغرض تستند إلى قرار قضائي وذلك بعد تقدّم أشخاص منعوا من السفر ولا علاقة ولهم بالفساد بعديد الشكايات في الغرض".

مسلّم: "رئيس الدولة قد تحدّث عن عديد ملفات الفساد لكن وإلى اليوم لم يقع التطرّق سوى إلى ملف الفسفاط المتعلّق بالنائب لطفي علي وندعوه للتحرك وتقديم الملفات"

وبخصوص ملفات الفساد التي طالما تحدّث عنها رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال اجتماعاته، قال مسلّم إن "رئيس الدولة قد تحدّث عن عديد الملفات لكن وإلى اليوم لم يقع التطرّق سوى إلى ملف الفسفاط المتعلّق بالنائب لطفي علي"، متابعاً في هذا الجانب أنّه على سعيّد التحرك وتقديم هذه الملفات ليتم محاكمة من تعلّقت بهم شبهات الفساد على أن تتوفّر لهم محاكمة عادلة وأن تحترم حقوق الدفاع عنهم إلى حين إدانتهم أو تبرئتهم.

وأكد أن الرئيس قيس سعيّد وعد بأن تعود الأمور إلى نصابها في سقف زمني معيّن لكن وإلى اليوم لم يقع ذلك، متابعًا في هذا الصدد أن الوقت يمر بسرعة دون إجراءات أو قرارات جديّة في علاقة بموعد 25 جويلية ممّا يجعل الرئيس يخسر كمّ التعاطف والمساندة التي حظي بها يومها.

وأضاف، في ذات التصريح الإعلامي للوكالة الرسمية، "رئيس الجمهورية مطالب اليوم بتشكيل حكومة تكون مهامها صغيرة وهدفها الخروج من الأزمة الصحية والاقتصادية والمالية أي تقوم بتصريف الأعمال إلى حين توضيح مستقبل تونس السياسي في علاقة بالاستفتاء والعمل بالدستور أو تعليقه والنظام الانتخابي والنظام السياسي أي توضيح الرؤية المستقبلية"، وفق تقديره.

اقرأ/ي أيضًا:

رغم بلاغ الرئاسة..نائبان يؤكدان تواصل المنع من السفر بالمطار دون توضيح الأسباب

أنيس الجزيري: سنطالب رئاسة الجمهورية رسميًا بوقف المظلمة في حق رجال الأعمال