الترا تونس - فريق التحرير

أصدرت كتل الديمقراطية والإصلاح وتحيا تونس بيانًا مشتركًا، بعد ظهر الثلاثاء 28 جويلية/ يوليو 2020، حذرت فيه من أي محاولة لإفشال الجلسة المخصصة للتصويت على سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب يوم الخميس 30 جويلية/ يوليو الجاري.

ويأتي هذا البيان إثر اجتماع رؤساء هذه الكتل الثلاثاء لمتابعة عريضة سحب الثقة من رئيس مجلس النواب طبقًا للفصل 51 من النظام الداخلي.

عبرت مجموعة من الكتل النيابية عن إصرارها العمل على إعادة الاعتبار والمصداقية للمؤسسة التشريعية وإخراجها من حالة التخبط والفوضى التي تردت فيها

ودعت الكتل المذكورة رئاسة المجلس إلى تحمّل مسؤوليتها في تسيير الجلسة والالتزام الكامل بتطبيق النظام الداخلي، واستنكرت ما أسمته "الضغوطات المسلطة على بعض النواب للتأثير على تصويتهم".

وأكدت أن أسباب الدعوة لسحب الثقة من رئيس المجلس هي "تراكم أخطائه التسييرية وتجاوز صلاحياته مما أدى إلى تعطيل أعمال المجلس في عديد المرات. بالإضافة إلى تدهور مناخ العمل داخله"، وفق تقديرها، موضحة أن "لا علاقة لهذا الطلب بأي شأن آخر أو لا بدوافع أيديولوجية أو بنية استهداف أي طرف سياسي". 

وعبرت ذات الكتل النيابية عن إصرارها العمل على إعادة الاعتبار والمصداقية للمؤسسة التشريعية وإخراجها من حالة التخبط والفوضى التي تردت فيها كي تلعب دورها الدستوري والوطني كاملاً.، ودعت، في ذات السياق، كل النواب إلى آداء واجبهم بالاحتكام إلى ضمائرهم والالتزام بما تقتضيه المصلحة الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد.

اقرأ/ي أيضًا:

محمد عمار: المشيشي رجل إدارة ويريد تطبيق القانون

مشروع تونس تدعو المشيشي إلى الاعتماد على حكومة مصغّرة ومتضامنة