الترا تونس - فريق التحرير
أعلن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، الاثنين 11 أفريل/نيسان 2022، أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب تولت فتح بحث تحقيقي إثر الإعلام الصادر عن البنك المركزي التونسي الذي مفاده أنّ "نظام السلامة المعلوماتية التابع له تمكّن من الكشف عن هجمة سيبرانية والتصدّي لها".
وأضاف، في بلاغ تحصلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أنه تم تعهيد قاضي التحقيق الأوّل بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالبحث، مشيرًا إلى أنّ الأبحاث ما تزال جارية، وفقه.
المحكمة الابتدائية بتونس: تعهيد قاضي التحقيق الأوّل بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالبحث في القضية والأبحاث ما تزال جارية
وأشار إلى أنه تقرّر فتح هذا البحث التحقيقي استنادًا إلى قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، "من أجل الانضمام عمدًا، بأيّ عنوان كان، داخل تراب الجمهورية وخارجه، إلى تنظيم وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية وتكوين تنظيم ووفاق له علاقة بالجرائم الإرهابية والتحريض على كل ذلك" حسب الفصل 32، و"الإضرار بالمنظومات المعلوماتية أو بالمرافق العمومية وتوفير، بأي وسيلة كانت، المواد والمعدات ووسائل النقل والتجهيزات والمواقع الإلكترونية والوثائق والصور لفائدة تنظيم أو وفاق إرهابي أو لفائدة اشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية ووضع كفاءات وخبرات على ذمة تنظيم أو وفاق إرهابي أو على ذمة اشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون"، حسب الفصل 14.
وأضاف أنه تمّ أيضًا فتح البحث التحقيقي من أجل "إفشاء وتوفير ونشر معلومات، مباشرة أو بواسطة بأي وسيلة كانت، لفائدة تنظيم أو وفاق إرهابي أو لفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون بقصد المساعدة على ارتكابها أو التستر أو الاستفادة منها أو عدم عقاب مرتكبيها"، وفق الفصل 34 من القانون ذاته، إلى جانب "تعمّد النفاذ بصفة غير شرعية لكامل أو لجزء من نظام البرمجيات أو البيانات المعلوماتية وإفساد وتدمير البيانات الموجودة بالنظام المذكور وتعمد إدخال تغيير بأي شكل من الأشكال على محتوى وثائق معلوماتية أو الإكترونية" المرتبطة بجرائم إرهابية واعتبار تلك الجرائم غير وطنية طبق القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت/أغسطس 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال المنقح بالقانون عدد 9 لسنة 2019، وفق البلاغ ذاته.
تقرّر فتح البحث استنادًا لقانون مكافحة الإرهاب من أجل "الإضرار بالمنظومات المعلوماتية أو بالمرافق العمومية وتوفير المواد والمعدات والتجهيزات والمواقع الإلكترونية لفائدة تنظيم أو وفاق إرهابي"
يذكر أن البنك المركزي التونسي كان قد أعلن، في 24 مارس/آذار 2022، أن نظام السلامة المعلوماتية للبنك تمكن من الكشف عن هجوم سيبراني، خلال صبيحة يوم 23 مارس/آذار 2022.
وأوضح، في ذات البلاغ، أنه "تمت السيطرة على هذا الهجوم السيبراني بفضل تظافر جهود مصالح كل من البنك المركزي التونسي والوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية"، مشددًا على أن "جميع المعطيات المتعلقة بالنظام المعلوماتي للبنك المركزي التونسي لم تخترق وظلت سليمة وذلك بالرغم من تسجيل المؤسسة لبعض الاضطرابات على مستوى عدد من أنشطتها ومن بينها موقع الواب الرسمي".
