الترا تونس - فريق التحرير

استعرض الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة 1 والمساعد الأول لوكيل الجمهورية جابر الغنيمي، في ندوة صحفية الجمعة 4 جوان/يونيو 2021، آخر المستجدات في علاقة بقضية النفايات الإيطالية، مشيرًا إلى أن قاضي التحقيق قرر ختم البحث التحقيقي والتصريح بقيام الحجة الكافية على ارتكاب عدد من المتهمين جملة من الأفعال التي ثبت لديه أنهم اقترفوها . 

وأضاف أن 21 من المتهمين تم توجيه إليهم تهمة تكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأشخاص والأملاك، من بينهم 16 متهمًا وجهت لهم أيضًا تهمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها، كما وجهت ضد صاحب الشركة بالإضافة إلى التهمتين السابقتين تهمة التوريد الممنوع لمادة خطرة، كما وجّهت تهمة التدليس ومسك المدلس ضد متهميْن اثنين، وتهمة المشاركة السلبية ضد 5 إطارات من الديوانة (تم حفظ التهمة في حقهم)، مشيرُا إلى أنه بالنسبة للـ5 الذين تم حفظ التهم في شأنهم قررت النيابة العمومية استئناف قرار الحفظ.

الناطق باسم المحكمة الابتدائية بسوسة: وجهت لصاحب المؤسسة الذي في حالة فرار تهم التوريد الممنوع لمادة خطرة وتكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأشخاص والأملاك واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها

وأوضح الغنيمي أن العدد الجملي للمتهمين الذين تم سماعهم من قبل قاضي التحقيق بلغ 26 متهمًا ، من بينهم 6 في حالة إيقاف بالسجن المدني بالمسعدين ومنهم متهم في حالة فرار وهو صاحب الشركة الذي أصدر قاضي التحقيق في شأنه بطاقة جلب وطنية ودولية، و19 متهمًا في حالة سراح. 

وذكّر الناطق باسم المحكمة الابتدائية بسوسة 1 بأن الأبحاث انطلقت منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020 وتم ختمها في جوان/ يونيو 2021، موضحًا أن من بين أسباب طول فترة البحث هو أن قاضي التحقيق قام بسماع عدد كبير من المتهمين، كما أن هناك جملة من التساخير التي تقتضي وقتًا، فضلًا عن أنه تم تقديم مطلب استجلاب لمحكمة التعقيب إلا أنها قررت رفضه.

كما لفت الغنيمي إلى أنه وردت لقاضي التحقيق مراسلة من القضاء الإيطالي للمساعدة في القضية باعتبار أن هناك قضية منشورة في الغرض في إيطاليا، وأبدى قاضي التحقيق استعداده لتقديم المساعدة، على حد قوله. 

وفيما يتعلق بمآل النفايات الإيطالية، أشار إلى أنه بعد أن استنفذ قاضي التحقيق الإجراءات والتساخير، قام بتوجيه مراسلة إلى المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة البيئة وذلك قصد التصرف في النفايات وفق ما تقتضيه التشريعات الوطنية والدولية.

يشار إلى أنه في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، تم إعلام النيابة العمومية بوجود حاويات في الميناء التجاري بسوسة على أساس أنها تحتوي مواد خطرة مستوردة من طرف شركة تونسية من إيطاليا، وعددها 282 حاوية (212 منها في الميناء، و70 حاوية موزعة على مستودعين بسيدي عبد الحميد وسيدي الهاري)، وتم على إثر ذلك فتح بحث تحقيقي في الغرض. 

اقرأ/ي أيضًا:

النفايات الإيطالية في تونس.. كل الطرق تؤدّي إلى روما

النفايات الموردة: محكمة إيطالية تقضي بإيقاف التصرف في الضمان المالي لإعادتها