الترا تونس - فريق التحرير

أفاد المكلف العام بنزاعات الدولة علي عباس، مساء الثلاثاء 9 فيفري/ شباط 2021، بأنه تم رفع شكاية للنيابة العمومية ضد هيئة الحقيقة والكرامة، وكل من سيكشف عنه البحث بتهمة التدليس والإضرار بالإدارة، فيما يتعلّق بقضية البنك الفرنسي التونسي.

وأشار، في مداخلة له على قناة "التاسعة" الخاصة، إلى أن الموضوع تعهدت به فرقة الأبحاث الاقتصادية، مستطردًا أن القول الفصل في ذلك يعود إلى القضاء. 

علي عباس (المكلف بنزاعات الدولة): الموضوع تعهدت به فرقة الأبحاث الاقتصادية، والقول الفصل في ذلك يعود إلى القضاء

يذكر أن رئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بالبرلمان بدر الدين القمودي كان قد أكد، بتاريخ 4 جانفي/ يناير 2021، وجود تضارب في التقرير النهائي الذي أصدرته هيئة الحقيقة والكرامة بين النسخة التي تم تسليمها إلى رئاسة الجمهورية بتاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2018 والنسخة التي تم تسليمها إلى رئاسة الحكومة خلال الصائفة الفارطة، معتبرًا أن ذلك يتعارض مع ما هو معهود عليه لدى أي لجنة أو هيئة أو أي جهة رسمية.

وتابع النائب بالبرلمان القول إنه بعد انتهاء الهيئة من أعمالها تمت إضافة وثائق تهم ملف البنك الفرنسي التونسي، مذكرًا بأن الدولة التونسية مقبلة في شهر أفريل/نيسان القادم على جلسة قضائية حاسمة بشأنه.

وأردف بدر القمودي، في ذات السياق، أن "ما ورد في الرائد الرسمي بشأن الملف أمر مؤسف"، متسائلًا "في أي سياق تمت إضافة مجموعة من المعطيات التي تشكل جميعها الرواية الرسمية لخصم الدولة التونسية؟" وفق تعبيره.

وأشار إلى أن الأخطر من ذلك هو أن الهيئة كان من المفروض أن تستمع إلى جميع الأطراف المعنية بالموضوع، إلا أنها لم تستمع لا للمكلف العام بنزاعات الدولة، ولا لوزارة أملاك الدولة ولا لأي طرف من شأنه أن يدافع عن مصالح الدولة التونسية، في تقرير ذيّلته بطلب من الدولة التونسية بالتعويض لمن وصفته بـ"الضحية" وفق قوله.

وتابع القمودي، في الإطار ذاته، أن "الحكم الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة التعقيب مكّن المعني بالأمر من العفو التشريعي العام، وأضافت له هيئة الحقيقة والكرامة ما تم نشره في الرائد الرسمي من معطيات مفادها أن هذا الخصم ضحية ويجب التعويض له بما قيمته 3000 مليار". 

اقرأ/ي أيضًا:

القمودي: ما كشفه التقرير الإداري والمالي لهيئة الحقيقة والكرامة مفزع وخطير

محكمة المحاسبات تستعرض إخلالات هيئة الحقيقة والكرامة خلال فترة تعهدها بمهامها