الترا تونس - فريق التحرير
أفادت وزارة النقل واللوجستيك، الثلاثاء 16 فيفري/شباط 2021، بأنه تم إعداد مشروع أمر حكومي يهدف إلى ضبط القواعد الفنية المنطبقة على الطائرات المدنية الموجهة عن بعد "درون" والشروط المتعلقة باستغلالها، في إطار مواكبة التطور التكنولوجي ودفعًا لفرص الاستثمار والتجديد وفق متطلبات السلامة التي تفرضها الاتفاقيات الدولية المنظمة للطيران المدني.
ودعت الوزارة، في بلاغ نشرته على صفحتها بموقع التواصل"فيسبوك"، كافة المهنيين والمجتمع المدني وعموم المواطنين إلى الاطلاع على مشروع هذا الأمر الحكومي عبر البوابة الوطنية للإعلام القانوني وإبداء الرأي بخصوص أحكامه.
يندرج ذلك في إطار مواكبة التطور التكنولوجي ودفعًا لفرص الاستثمار والتجديد وفق متطلبات السلامة التي تفرضها الاتفاقيات الدولية المنظمة للطيران المدني
ويندرج نشر مشروع الأمر الحكومي في إطار تكريس الشفافية والمقاربة التشاركية في إعداد النصوص القانونية مع مختلف المتدخلين في قطاع النقل واللوجستيك، وفق نص البلاغ.
وأوضحت مستشارة المصلحة العمومية المكلفة بأنشطة الطيران المدني بوزارة النقل واللوجستيك أسماء المكي، الأربعاء 17 فيفري/شباط 2021، أنه تم التركيز في مشروع الأمر الحكومي على ضرورة وجود شروط فنية وضمانات دنيا في السلامة والأمن، مشيرة إلى أنه سيتم اعداد نص آخر وسيعرض على الاستشارة حول إجازة طيار "درون" بالإدارة العامة للطيران المدني.
ولفتت، في تصريح لإذاعة "موزاييك أف أم"، إلى أنه تم ضبط الخصائص الفنية للدرون التي يمكن استعمالها في تونس، موضحة أنه تم إعداد هذا الأمر الحكومي بعد التشاور مع وزارتي الداخلية والدفاع.
كما أشارت المكي، في ذات الصدد، إلى أن النص تم عرضه على الاستشارة وسيتم الأخذ بعين الاعتبار الآراء البناءة التي ستساهم في مساعدة المهنيين ف مجال "الدرون"، مؤكدة أن استعمال هذا الصنف من الطائرات لا يمكن أن يتم إلا في إطار جمعية.
اقرأ/ي أيضًا: