الترا تونس - فريق التحرير
نشرت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، الأربعاء 7 أكتوبر/تشرين الأول 2020، نص قرار قضائي استعجالي صادر عن المحكمة الابتدائية بأريانة قضى بإزالة كاميرا مراقبة من محل سكنى لأنها تكشف على الأجوار وعلى الطريق العمومي.
يجوز للأشخاص تركيز وسائل مراقبة بصرية بمحلات سكناهم بشرط تغطية الفضاءات الداخلية دون فضاءات الغير والطريق العمومي
وبيّنت المحكمة، في قرارها الصادر في شهر جويلية/يوليو الفارط، أنه يجوز للأشخاص تركيز وسائل مراقبة بصرية بمحلات سكناهم دون الحصول على ترخيص من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، ولكن بشرط تغطية الفضاءات الداخلية فقط للسكنى وألا تشتمل على الفضاءات الخارجية مثل مساكن الأجوار والطريق العمومي بما في ذلك الرصيف.
وأكدت المحكمة، في المقابل، أن تغطية وسائل المراقبة البصرية لفضاءات الغير تستلزم الحصول على ترخيص من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.
اقرأ/ي أيضًا:
هيئة حماية المعطيات الشخصية تدعو لعدم نشر أرقام بطاقات التعريف كاملة