قرار قضائي بإزالة كاميرا محل سكنى تكشف على الأجوار

قرار قضائي بإزالة كاميرا محل سكنى تكشف على الأجوار

في إطار حماية الحياة الخاصة (Getty)

الترا تونس - فريق التحرير

 

نشرت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، الأربعاء 7 أكتوبر/تشرين الأول 2020، نص قرار قضائي استعجالي صادر عن المحكمة الابتدائية بأريانة قضى بإزالة كاميرا مراقبة من محل سكنى لأنها تكشف على الأجوار وعلى الطريق العمومي.

 يجوز للأشخاص تركيز وسائل مراقبة بصرية بمحلات سكناهم بشرط تغطية الفضاءات الداخلية دون فضاءات الغير والطريق العمومي

وبيّنت المحكمة، في قرارها الصادر في شهر جويلية/يوليو الفارط، أنه يجوز للأشخاص تركيز وسائل مراقبة بصرية بمحلات سكناهم دون الحصول على ترخيص من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، ولكن بشرط تغطية الفضاءات الداخلية فقط للسكنى وألا تشتمل على الفضاءات الخارجية مثل مساكن الأجوار والطريق العمومي بما في ذلك الرصيف.

وأكدت المحكمة، في المقابل، أن تغطية وسائل المراقبة البصرية لفضاءات الغير تستلزم الحصول على ترخيص من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.

 

قرار استعجالي صادر عن المحكمة الابتدائية بأريانة حول تركيز وسائل المراقبة البصرية. و قد قضى بإزالة الكاميرات من محل سكنى لأنها تكشف على الاجوار و على الطريق العمومي.

Publiée par INPDP Instance Nationale de Protection des Données Personnelles sur Mercredi 7 octobre 2020

 

 

اقرأ/ي أيضًا:

هيئة حماية المعطيات الشخصية تدعو لعدم نشر أرقام بطاقات التعريف كاملة

قريبًا.. حماية المدن التونسية بالكاميرا