الترا تونس - فريق التحرير

قرّر مكتب مجلس نواب الشعب، إثر اجتماع عقده بإشراف رئيس البرلمان، الخميس 7 ماي/ أيار 2020، عقد جلسة عامة للحوار مع رئيس الحكومة وفريقه للتداول حول تقييم الـ100 يوم الأولى من العمل الحكومي، واستراتيجية الحكومة لما بعد الجائحة الوبائية (معالجة وإنعاشًا وإصلاحًا)، يتم تحديد موعدها لاحقًا بالتنسيق مع الحكومة.

كما قرّر المكتب، وفق بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب، عقد جلسة عامة للحوار مع الحكومة بحضور وزيرة العدل يوم الثلاثاء 19 ماي/ أيار 2020، إلى جانب إحالة 73 سؤالًا كتابيًا على الحكومة، واستئناف العمل بالآجال المتعلقة بالأسئلة الكتابية والشفاهية المنصوص عليها بالفصلين 145 و146 من النظام الداخلي.

قريبًا جلسة عامة للحوار مع رئيس الحكومة وفريقه للتداول حول تقييم الـ100 يوم الأولى من العمل الحكومي، واستراتيجية الحكومة لما بعد الجائحة الوبائية (معالجة وإنعاشًا وإصلاحًا)

وأقرّ مكتب المجلس أيضًا استئناف العمل بالفصل 18 من النظام الداخلي، وتحديد أسبوع الجهات في الفترة من 25 إلى 31 ماي/ أيار 2020.

وفي سياق متصل، أقرّ مكتب البرلمان مراجعة جدول أعمال الجلسة العامة ليومي 12 و13 ماي/ أيار 2020 بحذف النقطة المتعلقة بالتصويت على إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية، وإدخال تعديلات على دليل المسار التشريعي والإجراءات الرقابية التي تنص على أن الحضور الفعلي بقاعة الجلسات العامة متاح لمن يرغب في ذلك من النواب، مع مواصلة اعتماد التصويت الالكتروني عن بعد لكلّ النواب.

من جهة أخرى، أحال المكتب مبادرتين تشريعيتين على لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية تتعلّق الأولى بتنقيح مجلة الشغل، وتتعلّق الثانية، التي أقر في شأنها استعجال النظر، بتنقيح المرسوم 116 لسنة 2011، مع رفض مبادرة تشريعية تتعلّق بإحداث المجلس الأعلى للثروات الطبيعية شكلًا لتعارضها مع الفصل 92 من الدستور. كما رفض المكتب مراسلة لطلب عقد جلسة عامة لمساءلة رئيس المجلس، وذلك "لانتفاء أي أساس قانوني لها".

اقرأ/ي أيضًا:

حديث عن تعذيبه: دعوات للإفراج عن المتهم بارتكاب "أمر موحش" ضد سعيّد

سفير تونس في الأمم المتحدة: نفس جديد في السياسة الخارجية التونسية