الترا تونس - فريق التحرير

أكد المدير العام لشركة تونس للطرقات السيارة بدر الدين الهبيّل أن الشركة تتجه لرفع تعريفة العبور بمحطات الاستخلاص بنسبة 15 في المائة من القيمة الحالية للكيلومتر الواحد بهدف تحسين الوضعية المالية الصعبة التي تعاني منها وسداد قروضها ومستحقات المقاولين.

وقال الهبيّل، الأحد 27 جانفي/كانون الثاني 2019، إنّ الشركة تولت بمعية وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية (وزارة الإشراف)، مؤخرًا، صياغة مشروع أمر للترفيع في تعريفة العبور بيد أنّ الأمر تعطّل بعد التحوير الوزاري الأخير مشيرًا إلى أنه سيقع التّقدم بمشروع أمر جديد.

الاتجاه لرفع تعريفة العبور بمحطات الاستخلاص بنسبة 15 في المائة من القيمة الحالية للكيلومتر الواحد

ويتم الترفيع في تعريفة العبور، حسب القانون المنظم للشركة، بصفة منتظمة مرّة كل ثلاث سنوات، بنسبة 15 في المائة.

وتابع المسؤول عن الشركة أنه منذ سنة 2003، لم تتم الزيادة في معلوم العبور سوى مرتين في سنتي 2010 و2014، بينما كان من المفروض إقرار 5 زيادات متتالية إلى غاية سنة 2018 وهذا أمر لم يحصل.

وبين الهبيّل أن التّقديرات تشير الى أنّ قيمة الخسائر في أرباح الشركة، جرّاء عدم الترفيع في تعريفة العبور بمحطات الاستخلاص من الفترة الممتدة من 2003 حتى 2018، ستتراوح بين 600 و700 مليون دينار.

وأكد السعي إلى إقرار زيادة جديدة في تعريفة العبور، لتصل إلى نحو 30 مليم للكيلومتر الواحد مقابل 27 مليم، حاليًا، حتى تساهم، ولو بشكل طفيف، في تحسين الوضعية المالية للشركة وتتمكن من تسديد قروضها وتسديد مستحقات المقاولين، علمًا أن هناك تأخر في خلاص مستحقات بعضهم، وفق تأكيده.

اقرأ/ي أيضًا:

وزارة الصحة: نصائح بمناسبة موجة البرد

اكتشاف مقبرة فاطمية تعود إلى القرن الرابع هجري في المهدية