(نشر في 15-07-2024/ 16:15)
الترا تونس - فريق التحرير
استغرب أستاذ القانون الدستوري والرئيس السابق للهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، شوقي قداس، الاثنين 15 جويلية/يوليو 2024، قرار هيئة الانتخابات في تونس المتعلق بنشر قائمة المزكين بالنسبة للمترشحين للانتخابات الرئاسية القادمة في تونس المزمع تنظيمها في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
واعتبر قداس، في مقابلة له على إذاعة "موزاييك" (محلية)، أنّ في ذلك "خرق لقانون حماية المعطيات الشخصية، لأنه عند نشر قائمة المزكين يتم بذلك كشف فكرة عن رأي سياسي، وهو ما يمثل معطيات حساسة لا يمكن نشرها للعموم"، حسب رأيه.
شوقي قداس: قرار هيئة الانتخابات المتعلق بنشر قائمة المزكين بالنسبة للمترشحين للانتخابات الرئاسية القادمة فيه خرق لقانون حماية المعطيات الشخصية، لأن في ذلك كشف عن رأي سياسي وهو ما يمثل معطيات حساسة
وتابع قائلًا: "طالما هذه المسألة فيها معالجة لمعطيات شخصية وحساسة، لماذا لم يتم أخذ رأي الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية؟"، وفق تصريحه.
وفي علاقة بإصدار هيئة الانتخابات شروطًا جديدة في علاقة بالانتخابات سواء في علاقة بالبطاقة عدد 3 أو جمع التزكيات، قال قداس: "ما نعلمه هو أنّ هناك قاعدة أساسية في القانون تتمثل في الترتيب التفاضلي للقواعد القانونية، بالتالي ليس هناك مجال للقيام بأي تأويل ممكن قد يخالف القاعدة"، معتبرًا أنّ "ذلك غير مقبول قانونًا، وأول تبعاته تقليص مستوى الثقة في المسار الانتخابي وذلك من المسائل الخطيرة جدًا"، حسب رأيه.
شوقي قداس: المفروض هو أنّ كل هيئة من الهيئات المستقلة لديها اختصاص في ميدان معين وهي متكاملة فيما بينها، لكن اليوم في ظل وجود هيئة الانتخابات فقط، فهي تستحوذ بكل ما له علاقة بالمسار الانتخابي
وبخصوص إشراف هيئة الانتخابات على "الولاية الكاملة على المسار الانتخابي"، صرح شوقي دقاس بأنّ المفروض هو أنّ كل هيئة من الهيئات المستقلة لديها اختصاص في ميدان معين وهي متكاملة فيما بينها، لكن اليوم في ظل وجود هيئة الانتخابات فقط، فهي تستحوذ بكل ما له علاقة بالمسار الانتخابي"، متسائلًا: "ما هي الإمكانيات التي لدى هيئة الانتخابات حتى تقوم بالمسار الانتخابي كاملًا بمفردها؟".
وعن تحديد الزمن الانتخابي خلال الفترة الممتدة من تاريخ 14 جويلية/يوليو الجاري إلى موعد صدور النتائج الانتخابية، اعتبر أستاذ القانون الدستوري أنّ الفترة "طويلة جدًا"، موضحًا أنّ "الزمن الانتخابي العادي يتوقف عند يوم الاقتراع، وتتم حماية هذا الزمن كي لا يكون هناك تضليل أو مس من أفكار الناخبين، لكن طالما ينتهي الاقتراع ويتم غلق مكاتب الاقتراع لماذا يُفرض على المواطنين أن يظلوا صامتين؟"، مستطردًا القول: "حسب الإجراءات التي تم وضعها، لقد صرنا في مسار انتخابي صامت كليًا".
شوقي قداس: "من جهة هيئة الانتخابات تطلب من المترشح بطاقة تعريف وطنية، ثم تطلب منه بطاقة جنسية، ألا تعلم الهيئة أنه لا يمكن الحصول على بطاقة تعريف إلا عندما يكون لديه الجنسية التونسية؟ لماذا الزيادة في الوثائق؟"
وعن شروط الترشح، قال قداس: "من جهة هيئة الانتخابات تطلب من المترشح بطاقة تعريف وطنية، ثم تطلب منه بطاقة جنسية، ألا تعلم الهيئة أنه لا يمكن الحصول على بطاقة تعريف إلا عندما يكون لديه الجنسية التونسية؟ لماذا الزيادة في الوثائق؟".
أما بخصوص البطاقة عدد 3، تساءل قداس لماذا لا تقوم هيئة الانتخابات بطلبها، وغيرها من المعطيات المدنية الأخرى، من الهياكل المختصة، باعتبار أنّ القانون المنظم لها يخوّل لها تسخير أي إدارة لتمكينها من المعطيات التي هي في حاجة إليها"، معتبرًا أنّ "زيادة تصعيب الإجراءات الغاية غير المعلنة منها تقليل الترشحات للانتخابات الرئاسية"، حسب تصوره.
شوقي قداس: زيادة تصعيب إجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية في تونس الغاية غير المعلنة منها تقليل الترشحات لهذه الانتخابات
يذكر أنّ هيئة الانتخابات كانت قد أعلنت أن الفترة الانتخابية للانتخابات الرئاسية 2024 في تونس، انطلقت بداية من الأحد 14 جويلية/يوليو وتتواصل إلى غاية الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات.
وأشارت الهيئة إلى أنها "انطلقت في رقابة الفضاء العام في كل ما له علاقة بالشأن الانتخابي وخاصة فيما يتعلق بمنع الإشهار السياسي (الفصول 3 و57 و154 من القانون الانتخابي)، وتحجير بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والدراسات والتعاليق الصحفية الخاصة بها عبر مختلف وسائل الإعلام (الفصلين 70 و 156 من القانون الانتخابي)، ومنع تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل الإعلام أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة مترشح أو حزب (الفصلين 58 و152 من القانون الانتخابي)".
كما ذكرت أنها ستشرع مباشرة وبالتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية في "مراقبة تمويل الحياة السياسية عمومًا وخاصة تمويل أنشطة المترشحين المحتملين والأحزاب السياسية والجمعيات ذات العلاقة بالشأن الانتخابي".
ويأتي ذلك "اعتبارًا للولاية العامة التي تضطلع بها الهيئة على الشأن الانتخابي عملًا بالفصل 134 من الدستور والفصلين 2 و3 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات" وفق بيانها.
يشار إلى أنّ باب إيداع الترشحات للانتخابات الرئاسية يفتح ابتداءً من يوم الاثنين 29 جويلية/يوليو 2024 على الساعة الثامنة صباحًا ويُغلق يوم الثلاثاء 6 أوت/أغسطس 2024 على الساعة السادسة مساءً، وفق إعلان هيئة الانتخابات التي قدمت يوم الخميس 4 جويلية/يوليو 2024 تفاصيل رزنامة الانتخابات الرئاسية 2024 في تونس.
