يبدو أنّ ما يُعرف في تونس بـ"قضية شبكة التجسّس"، التي يديرها رجل أعمال فرنسي وتورّطت فيها شخصيات سياسية إضافة لمديري بنوك والمدير السابق للجمارك، بدأت تأخذ أطورًا متقدّمة.

اقرأ/ي أيضًا: ألعاب أجهزة الاستخبارات والجاسوسية في تونس.. هل تصبح حرب الكواليس معلنة؟

حيث نقلت مواقع إخبارية مختلفة اليوم الخميس 15 آذار/مارس 2018 أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي وجّه استدعاءات لكلّ من محسن مرزوق الأمين العام لحركة مشروع تونس، وبوعلي المباركي الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل، وعزيز كريشان المستشار السابق للرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي إضافة لرجل الأعمال خليفة عاطون للاستماع إليهم في القضية المذكورة.

وكانت قد نشرت صحيفة الشروق تقريرًا خلال الشهر الماضي حول القبض على شبكة استخباراتية يقودها رجل أعمال فرنسي يهودي مقيم في تونس يُدعى جون جاك ديمري، وتضم الشبكة وزراء ورؤساء أحزاب ومديري بنوك ومديرًا عامًا سابقًا للجمارك، وذكرهم التحقيق الصحفي وقتها بالحروف الأولى من أسمائهم.

كشف تقرير الشروق الشهر الفارط أن رجل أعمال فرنسي مقيم في تونس يقود شبكة استخباراتية تضمّ قيادات سياسية إضافة لمديري بنوك والمدير السابق للجمارك

وقد دخل حينها الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية سفيان السليطي على الخط في وسائل الإعلام لينفي وجود شبكة استخباراتية، معتبرًا أن المسألة تتعلق بشبكة فساد مالي فقط.

وعلى خلاف ذلك، أصدر وقتها برهان بسيس، أمين السياسات بحزب نداء تونس، ما أسماه بلاغًا شخصيًا للرأي العام على حسابه على موقع فيسبوك ليؤكد رواية التقرير الصحفي، وعلّق على ما صرّح به السلّيطي أن "الأيام القادمة حبلى بالمفاجآت".

اقرأ/ي أيضًا:

تخفيض التصنيف السيادي لتونس مع توقعات مستقرة

تصنيف الفيفا: المنتخب التونسي يحافظ على مركزه الأول إفريقيًا