الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت الصفحة الرسمية للنائب بالبرلمان المنحل راشد الخياري، الثلاثاء 3 جانفي/ يناير 2023، أنه تم تأخير جلسة الخياري إلى يوم 17 جانفي/ يناير الجاري، "ورفض مطلب الإفراج عنه رغم تقديم ملف طبي يثبت حاجته الشديدة للعلاج" وفق التدوينة.
وجاء في نص التدوينة أنّ "العلاج حق دستوري لكل سجين"، مطالبة بـ"الحرية لأسير سلطة الانقلاب راشد الخياري".
لمياء الفرحاني (محامية): وقع رفض مطلب الإفراج المقدم في حق راشد الخياري من قبل لجنة الدفاع نظرًا لحالته الصحية
وقد أكدت المحامية لمياء الفرحاني وفق تدوينة نشرتها أنّ راشد الخياري حضر الثلاثاء 3 جانفي/ يناير 2023، أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس بحالة إيقاف "على خلفية الفيديو الذي قام بتنزيله على صفحته الرسمية بتاريخ 20 أفريل/ نيسان 2021 والذي صرح فيه بوصول رئيس الجمهورية إلى الحكم بتمويلات أجنبية مشبوهة ونيته القيام بانقلاب".
وقد وقع تأخير هذه القضية لجلسة 17 جانفي/ يناير 2023، وفقها، كما وقع رفض مطلب الإفراج المقدم في حقه من قبل لجنة الدفاع نظرًا لحالته الصحية، وفقها.
وكانت صفحة النائب بالبرلمان المنحل، قد أكدت أنّ الخياري "يقف من جديد أمام القضاء العسكري في جلسة جديدة، وأنّ سلطة الانقلاب مستميتة في التنكيل بنائب منتخب شرعيًّا ومواطن مدني تونسيّ أمام القضاء العسكري"، معتبرة أنّ هذا "الأمر مرفوض بكل الدساتير والقوانين الدولية".
يشار إلى أنّ حزب ائتلاف الكرامة في تونس (معارضة)، قد قال الاثنين 5 ديسمبر/كانون الأول 2022، إن النائب بالبرلمان المنحل راشد الخياري، وهو المودع في سجن المرناقية منذ أكثر من أربعة أشهر، مصاب بورم على مستوى الصدر.
وأوضح، على الصفحة الرسمية للحزب بفيسبوك، في منشور ممضى من المحامية إيناس حراث وهي من ضمن فريق دفاع النائب راشد الخياري، أن المحامية المذكورة زارت رفقة المحامي عبد الرؤوف أبا، الخياري وأعلمها أنه "تلقى زيارة خمسة أطباء مختلفين في خمسة أيام متتالية اكتفوا بمعاينة الورم دون أن يقترح أي منهم علاجًا".
وأضافت أنه "حتى اليوم لم يتلق أي دواء ولم يخضع إلى أي فحص جدي والورم يواصل التضخم"، وفقها.
