11-أغسطس-2022
راشد الخياري

مختار الجماعي: كانت قد مثلت أمام المحكمة الابتدائية بتونس من أجل إخفاء شخص ومساعدته

الترا تونس - فريق التحرير

 

نشر المحامي مختار الجماعي، الخميس 11 أوت/ أغسطس 2022، على حسابه بفيسبوك، أن المحكمة الابتدائية بتونس "حكمت بعدم سماع الدعوى في حق معاونة النائب بالبرلمان المنحلّ راشد الخياري، المحالة أمامها من أجل إخفاء شخص ومساعدته".

المحامي مختار الجماعي: الحكم بعدم سماع الدعوى في حق مساعدة راشد الخياري المحالة أمام المحكمة الابتدائية بتونس من أجل إخفاء شخص ومساعدته

وكان الجماعي، قد قال مساء الجمعة 5 أوت/أغسطس 2022، إن المجلس الجناحي لدى ابتدائية تونس قد نظر في أحد 4 قضايا كان فيها النائب البرلمان المنحل راشد الخياري مفتشًا عنه.

وأضاف، "استجاب المجلس الجناحي لدى ابتدائية تونس لطلب الدفاع تأخير النظر في القضية وإبقاء المتهم في حالة سراح وكان التأخير لجلسة يوم 22 سبتمبر/أيلول 2022".

وتابع الجماعي أن "القضية انطلقت بشكاية قدمها أحد المحامين من جهة الساحل خلال أفريل/نيسان 2021، أي قبل اعتماد الرئيس قيس سعيّد الفصل 80 لتجميد أعمال مجلس النواب واشتكى المحامي الخياري بسبب تدوينات انتقد فيها رئيس الجمهورية"، مشيرًا إلى أنه "لا تزال هناك 3 ملفات أخرى جاري تسويتها خلال الساعات القادمة"، وفقه.

المحامي مختار الجماعي: "القضية انطلقت بشكاية قدمها أحد المحامين في أفريل 2021، بسبب تدوينات انتقد فيها الخياري الرئيس التونسي"

وكان المحامي مختار الجماعي قد أفاد، ظهر الجمعة 5 أوت/أغسطس 2022، بأن راشد الخياري يمثل أمام المحكمة الابتدائية بتونس وذلك بانتهاء مدة الاحتفاظ به. وأوضح، في تصريح لـ"الترا تونس"، أن النيابة العمومية قررت إحالة راشد الخياري على الدائرة ذات النظر باعتبار أن لديه قضية سابقة ومؤخَّرة، ووقع تقديمها اليوم، لينظر فيها المجلس الجناحي لدى محكمة تونس الابتدائية في الملف، حسب قوله.

وأشار المحامي إلى أن هيئة الدفاع عن راشد الخياري لديها مجموعة من الطلبات تتجه جميعها في اتجاه إبقاء منوّبها في حالة سراح، مستطردًا أنه "في صورة إبقائه في حالة سراح فإنه سيتنقل إلى وحدة أخرى من الوحدات التي أصدرت في شأنه مناشير تفتيش وهي فرقة الشرطة العدلية بالسيجومي، المحكمة العسكرية، الفرقة المركزية بالعوينة"، على حد قوله.

 

 

ويشار إلى أنّ وزارة الداخلية قد أعلنت، ليل الأربعاء 4 أوت/أغسطس 2022، أن فرقة الأبحاث العدليّة للحرس الوطني بتونس تمكنت من إلقاء القبض على نائب بالبرلمان التونسي المنحل محلّ مناشير تفتيش، في إشارة إلى راشد الخياري.

وذكرت، في بلاغ لها، أن النائب "محكوم بسنتين سجنًا ومحلّ 4 مناشير تفتيش منهم منشوران من أجل "الإساءة للغير عبر الاتصالات السلكية" ومنشور من أجل "التآمر على أمن الدولة" وآخر من أجل "هضم جانب موظف عمومي"، وفق روايتها.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن فرقة الأبحاث العدلية نجحت استنادًا إلى معلومات دقيقة ومجهودات استثنائية في إيقاف المعني الذي كان متواجدًا رفقة امرأة بأحد المقاهي بجهة العوينة"، مضيفة أنه "باستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمعنيين وتقديمهما إلى إدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني لمواصلة الإجراءات القانونية في شأنهما"، وفق نص البلاغ.