الترا تونس - فريق التحرير

قرّر رؤساء الكتل البرلمانية، المجتمعون الأربعاء 9 جانفي/ كانون الثاني 2019، بمجلس نواب الشعب، انتخاب الثلاثة أعضاء الجدد بمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في إطار التجديد الثلثي للهيئة قبل انتخاب رئيسها، فضلًا عن عدم قبول ترشحات الأعضاء الجدد لمنصب الرئيس.

وبيّن رئيس كتلة الائتلاف الوطني مصطفى بن أحمد، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، عقب الاجتماع، أنه تقرّر مبدئيًا بالاتفاق بين أغلب رؤساء الكتل الحاضرين (دون حضور رئيس كتلة حركة النهضة)، القيام بالتجديد الثلثي للهيئة قبل انتخاب رئيس لها، وعدم قبول الترشحات لرئاسة الهيئة من الأعضاء الجدد الذين سيتمّ انتخابهم والاقتصار على قبول ترشحات من الأعضاء المنتخبين سابقًا "كي لا يتكرّر ما حدث سابقًا مع رئيس الهيئة الحالي المستقيل محمد التليلي المنصري"، حسب تعبيره.

مصطفى بن أحمد: أزمة انتخاب أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ورئيسها في طريقها نحو الحلّ

وأشار بن أحمد إلى أن أزمة انتخاب أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ورئيسها في طريقها نحو الحلّ، متوقعًا أن يتمّ الحسم في هذا الأمر خلال جلسة عامة للبرلمان قريبًا.

يُذكر أن أشغال اللجنة الانتخابية بالبرلمان (لجنة خاصة) أفضت إلى قبول ملفات 30 مترشحًا لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الاختصاصات الثلاثة المعنية بالتجديد (مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية، مختص في المالية العمومية، قاض إداري).

ويتم تجديد ثلث أعضاء الهيئة كل سنتين في إطار القرعة. وقد أفضت القرعة التي أجريت داخل الهيئة في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2017 إلى خروج الأعضاء نجلاء براهم (قاض إداري) وأنور بن حسن (مختص في المالية العمومية) ورياض بوحوش (مختص في الإعلامية)، غير أنهم يواصلون الاضطلاع بمهامهم إلى حين انتخاب أعضاء جدد من قبل البرلمان.

اقرأ/ي أيضًا:

الجربوعي: قد ندخل "الخطر الانتخابي" إذا تواصلت أزمة الهيئة

المنصري: لا يمكن تأجيل الاستحقاقات الانتخابية القادمة