الترا تونس - فريق التحرير

صادق مجلس نواب الشعب، في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء 3 ديسمبر/ كانون الأول 2019، على قانون المالية التكميلي لسنة 2019 برمته بعد أن حصل على موافقة 109 أصوات واعتراض 19 نائبًا، وامتناع 5 نواب عن التصويت.

وكانت الجلسة قد شهدت أجواء متشنجة بعد أن اتهمت النائب عن كتلة حركة النهضة جميلة الكسيكسي النائب عن الحزب الدستوري الحر عبير موسي بالعمل على عرقلة التصويت على القانون بسبب خلفيات سياسية، الأمر الذي أثار غضب نواب كتلة الدستوري الحرّ الذين احتجوا على مداخلة الكسيكسي.

سقط مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 خلال التصوييت عليه للمرة الأولى في البرلمان وتم الاضطرار لتصويت ثان لتمريره

وكانت وصفت الكسيكسي نواب الحزب الدستوري الحر بألفاظ من قبيل "كلوشار وباندي"، الأمر الذي دفع نواب هذا الحزب إلى الإعلان عن تنفيذهم اعتصامًا بمقرّ البرلمان منذ ليلة الثلاثاء إلى حين الاعتذار الرسمي من رئاسة المجلس وسحب كلمة النائب عن حركة النهضة، وفق ما أعلنوا عنه.

يشار إلى أن مشروع قانون المالية التكميلي قد سقط في مرة أولى إثر عدم تحصله على تصويت الأغلبية المطلوبة ولم يحصل إلا على 76 نعم مقابل اعتراض 60 نائبًا وتحفظ 48 آخرين، الأمر الذي دفع النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب سميرة الشواشي للدعوة إلى اجتماع عاجل لرؤساء الكتل. تم إثره إعادة التصويت وتمرير القانون.

وكان وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال رضا شلغوم قد أكد في تصريح سابق لإذاعة "شمس اف ام" أنه من غير الممكن صرف أجور الموظفين لشهر ديسمبر/ كانون الأول في حال عدم المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019.

اقرأ/ي أيضًا:

فاجعة عمدون: ارتفاع عدد الضحايا إلى 27 حالة وفاة

من هو المدير العام الجديد للمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية؟