الترا تونس - فريق التحرير
نشر بتاريخ 2024/11/11 (على الساعة 08.45)
أصدرت رئاسة الجمهورية التونسية، بلاغًا، ليل الأحد 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، جاء فيه أنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد، توجّه صباح اليوم نفسه، بمناسبة الاحتفال بعيد الشجرة، إلى هنشير النفيضة الذي هو على ملك الدولة التونسية (ديوان الأراضي الدولية)، وإلى مسرح مدينة سوسة ليُعاين "التخريب الذي طاله"، وفق البلاغ.
قيس سعيّد: فتح تحقيق عدلي في التخريب الممنهج الذي لَحِقَ بهنشير النفيضة وبكل مركباته، لتحميل المسؤولية لكل من يُثبت القضاء ضلوعه في نهب أموال الشعب
وقد "عاين رئيس الجمهورية الخراب والتخريب الممنهج الذي لَحِقَ بهنشير النفيضة وبكل مركباته.. كما أمر بفتح تحقيق عدلي لتحميل المسؤولية لكل من يُثبت القضاء ضلوعه في نهب أموال الشعب والاتجار بعرق العمال" وفق البلاغ المنشور على صفحة الرئاسة التونسية بفيسبوك.
كما اطّلع قيس سعيّد على كل أجزاء هذا المركّب العقاري الذي كانت توجد به مساحات مخصصة للأعلاف والخضروات والأشجار المثمرة إلى جانب عشرات الآلاف من أشجار الزيتون، فضلًا عن تربية الدواجن والأبقار والخرفان ومحطة تكييف ولفّ منتوجات معدّة للتصدير.
وقال الرئيس سعيّد، إنّ "هذا التخريب الممنهج هو لفائدة مجموعة من الأشخاص، ويجب تطبيق القانون بصفة صارمة على هؤلاء، إذ لا نحتاج إلى منصة رقمية للقيام بهذا العمل اليومي الذي يجب أن يتواصل.. فحتى الرقمنة ستكون أداة للفساد إذا كان العنصر البشري غائبًا.. يمكن أن تخفف منه نسبيًا لكنها لن تقضي على الفساد" على حد تعبيره.
قيس سعيّد: تخريب طال مسرح مدينة سوسة منذ سنوات ولايزال مستمرًا إلى حدّ الآن نتيجة للدراسات العلمية غير الموفّقة وعدم متابعة الملف
وإثر ذلك، تحوّل رئيس الدولة، إلى مسرح مدينة سوسة أين "عاين أيضًا التخريب الذي طاله منذ سنوات ولايزال مستمرًا إلى حدّ الآن نتيجة للدراسات العلمية غير الموفّقة وعدم متابعة الملف على الوجه المطلوب". وقد أوصى سعيّد بضرورة تدارك هذا الوضع في أقرب الأوقات.
وأشار رئيس الدولة في هذا السياق، إلى "عديد الإخلالات في الدراسات فضلًا عن عمليات النهب والتخريب وطول الإجراءات حتى تحوّل ما كان يُفترض أن يكون مسرحًا، وكرًا للفساد ومرتعًا للصوص ومتعاطي المخدّرات"، وفق نص البلاغ.
وسبق أن زار الرئيس التونسي قيس سعيّد، هنشير الشعال من ولاية صفاقس، منذ أكثر من أسبوع، أين أكد وجود "سوء تصرف في أملاك الدولة"، وأشار إلى أنه "لا بد من محاسبة المسؤولين على سوء التصرف في ممتلكات وأموال الدولة"، وفقه.
