الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 10:35 بتوقيت تونس
نظر مجلس وزاريّ مضيّق بإشراف رئيس الحكومة كمال المدوري يوم الثلاثاء 29 أكتوبر/تشرين الأول 2024، في مراجعة الإطار القانوني المتعلق بالأراضي الدولية الفلاحية، لفائدة الشركات الأهلية.
مجلس وزاري مضيق يتداول بخصوص مشروع قانون يكرّس مبدأ أولويّة استغلال الأراضي الفلاحيّة الدوليّة من قبل الشركات الأهليّة، ويقرّر عرضه على أنظار مجلس الوزراء
وتداول المجلس في مشروع قانون يكرس مبدأ أولوية استغلال الأراضي الفلاحية الدولية من قبل الشركات الأهلية، وقرّر عرضه على أنظار مجلس الوزراء.
وتهم المراجعة "التّشريع المنظم لاستغلال الأراضي الفلاحيّة الدولية، وخاصّة الأراضي الفلاحية المسترجعة والموضوعة على ذمة ديوان الأراضي الدوليّة وغير المستغلّة، بهدف إتاحة حسن توظيفها لبعث مشاريع منتجة وخلق القيمة المضافة وتحقيق مقوّمات التنمية الاقتصادية والاجتماعيّة"، حسب ما ورد على الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة التونسية، على موقع فيسبوك.
ويذكر أن مصالح الدولة أقرت عدة تسهيلات لفائدة الشركات الأهلية، التي تقول إنها "تشهد بعض الصعوبات للانطلاق فعليًا في النشاط"، وسبق أن أقر مجلس وزاري انعقد بتاريخ 20 جوان/يونيو 2024 جملة من الإجراءات لفائدة الشركات الأهلية ومن أبرزها إمكانية استغلال الأراضي الدولية عند توفر الشروط اللازمة عبر مراجعة وتنقيح النصوص القانونية الجاري بها العمل.
وأكد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود، في تصريح إعلامي سابق، أن الإشكاليات التي تعترض الشركات الأهلية في تونس، هي "إشكاليات تشريعية" في أغلب الأوقات، وقال إن "أكبر إشكال هو الأراضي الدولية الفلاحية"، كما لفت إلى "إقرار تنقيح قانون الأراضي الدولية لتميكن الشركات الأهلية من استغلال هذه الأراضي".
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي يولي أهمية قصوى للشركات الأهلية، قد أكد ضرورة مراجعة النظام القانوني لتسويغ أملاك الدولة وتكريس مبدأ الأولوية، في عمليات التسويغ لمن يتقدم بمشاريع لإنشاء شركات أهلية.
