الترا تونس - فريق التحرير

تضمن الرائد الرسمي الأخير الصادر بتاريخ 22 فيفري/شباط 2019 قرار اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب بفتح باب الترشحات لعضوية مجلس هيئة حقوق الإنسان.

وتتكون الهيئة من قاض إداري، وآخر عدلي، ومحام وطبيب مع اشتراط أن تكون لهم أقدمية عشر سنوات على الأقل في مجال اختصاصهم في تاريخ تقديم الترشح.

وتضم أيضًا خمسة أعضاء يمثلون الجمعيات المعنية طبقًا لأنظمتها الأساسية بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات والمكونة طبقًا للتشريع الجاري به العمل والتي تكون في وضعية إدارية ومالية قانونية. ويشترط في الأعضاء المنتمين للمجتمع المدني النشاط في الجمعيات لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ويكون من بينهم وجوبًا مختص في علم النفس، ومختص في حقوق الطفل ومختص في المجال الاقتصادي أو الاجتماع مع اشتراط مدة أقدمية في مجال اختصاصهم لا تقل عن عشر سنوات في تاريخ تقديم الترشح.

يجب ألا يكون المترشح قد صدر في حقه حكم قضائي بات من أجل جنحة قصدية أو جناية أو تم عزله أو إعفاؤه أو طرده أو شطبه من مهامه لسبب مخل بالشرف والأمانة أو لانتهاك حقوق الإنسان

ويجب أن تتوفر في المترشح لعضوية مجلس الهيئة، الذي يضم 9 أعضاء، شروط هي الجنسية التونسية، وبلوغ 23 سنة على الأقل، النزاهة، والاستقلالية، والحياد وأن يكون في وضعية جبائية قانونية.

ويجب ألا يكون المترشح قد صدر في حقه حكم قضائي بات من أجل جنحة قصدية أو جناية أو تم عزله أو إعفاؤه أو طرده أو شطبه من مهامه لسبب مخل بالشرف والأمانة أو لانتهاك حقوق الإنسان.

وإضافة لفتح باب الترشحات، تضمن الرائد الرسمي أيضًا قرار رئيس اللجنة الانتخابية بالبرلمان المتعلق بنشر السلم التقييمي بخصوص الترشحات لعضوية مجلس هذه الهيئة الدستورية.

ويختلف السلم من اختصاص إلى آخر ويشمل إجمالًا معايير تتعلق بالأقدمية والخطة الوظيفية والخبرة والإصدارات والنشريات في مجال حقوق الإنسان.

اقرأ/ي أيضًا:

إحداث هيئة حقوق الإنسان.. تعرّف على مهامها وكيفية تنظيمها

تأسيس "مجموعة برلمانيون من أجل حقوق الإنسان".. وهذه تركيبتها وأهدافها