الترا تونس - فريق التحرير
شدّد أمين عام حزب آفاق تونس، فاضل عبد الكافي، الأحد 15 جانفي/ يناير 2023، على ضرورة أن تفرّط الدولة في القطاعات التي لا تلزمها، معتبرًا أنّ هذه بداية حلحلة الأزمة الاقتصادية في تونس.
فاضل عبد الكافي: هناك قطاعات لا يجب أن تتدخل فيها الدولة، ولا تهمها وبالتالي يجب بيعها للقطاع الخاص وتخصيص العائدات لصالح قطاعات أكثر حيوية
ولدى استضافته بإذاعة "موزاييك أف أم" (محلية)، نفى عبد الكافي عن نفسه صفة "الليبرالي المتوحش"، قائلًا إنّه يجب بيع القطاعات التي لا يجب أن تتدخل فيها الدولة مثل الإسمنت، "كان الإسمنت قطاعًا خاسرًا ومضرًا بالبيئة قبل خوصصته في تونس".
وتابع أمين عام الحزب، أنّ الخطوة التي تلي تنحّي الدولة عن بعض القطاعات التي لا تهمّها، هي تحويل أرباح هذه القطاعات إلى مجالات أخرى حيوية مثل الصحة، قائلًا: "أنا مع دولة اجتماعية، لكن من أين نأتي بالسيولة؟ الحديث عن أنّ الصلح الجزائي سيأتي بـ13.5 مليار دينار، كلام لا صحة له، ولم يذكر أي تقرير هذا الرقم أبدًا" وفقه.
فاضل عبد الكافي: الحديث عن أنّ الصلح الجزائي سيأتي بـ13.5 مليار دينار، كلام لا صحة له، ولم يذكر أي تقرير هذا الرقم أبدًا
واستنكر فاضل عبد الكافي أن تبيع الدولة التبغ وتمثّل "المونوبول" في القطاع، ثمّ تداوي الأمراض السرطانية، وأوضح في هذا السياق أنّه إذا باعت الدولة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد بمليارات الدينارات، يمكن أن نخصّص نصف المبلغ المتحصّل عليه لميزانية الدولة، على أن نخصّص الباقي ونوزّعه كالتالي: ألف مليار للتعليم وألف مليار للصحة وألف مليار للنقل و500 مليون دينار للحالة البيئية الكارثية لتونس.. القيمة المالية لهذه الشركة كانت أكثر من 6 مليار دينار، لكن تراجعت قيمتها اليوم، وفق تقديره.
واستغرب عبد الكافي أن يكون البنك الوطني الفلاحي (المملوك للدولة) لا يقدم سوى 6% فقط تقريبًا من قروضه لقطاع الفلاحة، وقال: "نحن بحاجة إلى بنك فلاحي حقيقيّ يقدّم كلّ تمويلاته لفائدة الفلاحين.. الأمر نفسه ينطلق على بنك الإسكان أيضًا، فهذه البنوك العمومية هي في حقيقة الأمر بنوك تقليدية تشتغل كبقية المؤسسات البنكية الأخرى"، وفق وصفه.
فاضل عبد الكافي: يمكن بيع وكالة التبغ والوقيد وتخصيص نصف المبلغ المتحصّل عليه لميزانية الدولة، على أن نخصّص الباقي لقطاعات النقل، الصحة، التعليم
وتساءل عبد الكافي: "كيف تسيّر الدولة ميناء ترفيهيًا؟ يجب أن تفوّت فيه للخواص، كما يمكن لها أيضًا أن تقدّم المناطق الأركيولوجية كلزمة، وأن تحوّل النوادي الرياضية العريقة إلى شركات مملوكة من الدولة بجرّة قلم، فيصبح النادي الإفريقي مثلًا شركة خفية الاسم كأي ناد في العالم، وهو ما سيمكّنه من استغلال أمثل لحديقته وملعبه وجعله يفكّر في الاستثمار داخل هذه الملاعب التي ستكون ملكًا للأندية" وفقه.
وتأسّف فاضل عبد الكافي لكون تونس تملك بنية تحتية مهدرة، قائلًا: "ملاعب المؤسسات التربوية على سبيل المثال يمكن أن تتحول إلى لزمة يوميًا بعد السادسة مساء، وفي فصل الصيف، وتسويغها لأحد الشباب، هذا من شأنه أن يحسّن الرياضة المدرسية ويقضي على آفات كبرى كالبطالة والمخدرات وغيرها..".
فاضل عبد الكافي: يجب أن تتحوّل النوادي الرياضية العريقة إلى شركات تملكها الدولة، وأن تكون ملاعب هذه الأندية ملكًا لها
واعتبر عبد الكافي أنّ هذه الأفكار لا تتطلّب أموالًا، وأنّ تحقيقها يحتاج فقط إلى 3 أشهر، لكن "في تونس، الدولة هي من تعطّل الدولة للأسف"، في إشارة إلى بيروقراطية الإدارية في علاقة بالمشاريع التنموية المعطّلة رغم أنّ ميزانياتها مرصودة، وفقه.
ولم يخفِ عبد الكافي دعمه للدور المحوري للقطاع الخاص وقال: "يجب أن ننظر في ملف الشركات الوطنية حالة بحالة، فنبقي منها ما يهمّ الدولة فقط، على أن ندعّم البعض الآخر مثل الصيدلية المركزية، وقال: "يجب الاطلاع على التجارب المقارنة الناجحة والاستفادة منها، عوض الذهاب في الاطلاع على التجارب المقارنة الفاشلة المتعلقة بالشركات الأهلية، والتي كانت كارثية على بلدانها" على حد تعبيره.
