الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 14:06 بتوقيت تونس
عبّر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عن تضامنه مع كل عائلات الضحايا والمفقودين في فاجعة جربة، إثر تعرض قارب للهجرة غير النظامية انطلق من سواحل الجزيرة للغرق يوم الاثنين 30 سبتمبر/أيلول 2024، ما نتج عنه 15 ضحية بينهم أطفال ونحو 16 من المفقودين حسب البيان الصادر عن المنتدى.
منتدى الحقوق: ندعو الدولة التونسية ومؤسساتها إلى التضامن مع العائلات المكلومة في فقدان أبنائها في هذه المأساة الإنسانية إثر فاجعة غرق مركب للمهاجرين في جربة
ودعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في بيان نشره يوم الثلاثاء غرة أكتوبر/تشرين الأول، الدولة التونسية ومؤسساتها إلى "التضامن مع العائلات المكلومة في فقدان أبنائها في هذه المأساة الإنسانية"، وتجنب خطابات "الوصم والتجريم" للضحايا والناجين وعائلاتهم.
وعبّر المنتدى عن "استغرابه بالاكتفاء ببلاغ مقتضب صادر عن الإدارة العامة للحرس الوطني دون تقديم المعلومات المفصلة والمحينة لكافة العائلات وللرأي العام الوطني والإحاطة النفسية والمعنوية بالناجين".
وطالب المنتدى "الحكومة التونسية بكشف الأرقام بشأن عمليات الاجتياز المحبطة وعدد المهاجرين الذين تم اعتراضهم واطلاع الرأي العام الوطني أولاً بأول وليس فقط تسليمها للطرف الإيطالي الذي أصبح ينشر الأرقام عوضًا عن مؤسسات الدولة التونسية".
منتدى الحقوق: نطالب الحكومة التونسية بكشف الأرقام بشأن عدد المهاجرين وعمليات الاجتياز المحبطة واطلاع الرأي العام وليس فقط تسليمها للطرف الإيطالي
ويأتي ذلك تعليقًا على الإحصائيات الصادرة عن وزير داخلية إيطاليا ماتيو بيانتيدوزي، يوم الأربعاء 25 سبتمبر/أيلول 2024، إذ أكد أنّ "السلطات التونسية منعت منذ بداية العام الجاري مغادرة أكثر من 61 ألف مهاجر غير نظامي كانوا يريدون الوصول إلى السواحل الإيطالية".
وأضاف في منشور له على منصة "إكس"، أنّ هذا الرقم "يؤكد الالتزام المستمر لبلدان المنشأ والعبور للمهاجرين في مكافحة الهجرة غير النظامية"، حسب تقديره.
كما جدد منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تأكيده على "ضرورة تفكيك شبكات تهريب المهاجرين ومراجعة مسارات التعاون الجارية مع الاتحاد الأوروبي والتي تعطي الأولوية للمقاربات الأمنية وتصادر حق التنقل وتعتمد سياسات غلق الحدود من أجل الحد من الهجرة غير النظامية دون مقاربات تنموية شاملة تحقق الكرامة والعدالة الاجتماعية"، حسب نص البيان.
ونبهت المنظمة الحقوقية "من خطورة المواصلة في السياسات الاقتصادية نفسها، ومن خطورة إحساس فئات واسعة من المجتمع التونسي بالإحباط وغياب أفق للكرامة والحرية والتشغيل والعدالة الاجتماعية، مما يخلق بيئة طاردة تعمّق الرغبة في الهجرة".
منتدى الحقوق: ندعو لمراجعة مسارات التعاون مع الاتحاد الأوروبي التي تعطي الأولوية للمقاربات الأمنية وتصادر حق التنقل وتعتمد سياسات غلق الحدود
وكانت الإدارة العامة للحرس الوطني، قد أعلنت يوم الاثنين 30 سبتمبر/أيلول 2024، غرق مركب بحري في جزيرة جربة كان يقل مجموعة من المهاجرين غير النظاميين، ويضم تونسيين وأجانب، وقالت في بلاغ لها، إنه تم إنقاذ 25 شخصًا وانتشال 12 جثة من بينهم 3 رضع، لترتفع الحصيلة فيما بعد إلى 15 ضحية، وذلك بعد انتشال 3 جثث أخرى.
وأكدت الإدارة العامة للحرس الوطني أن عمليات البحث متواصلة للعثور على المفقودين، بالتنسيق مع وحدات الجيش البحري، والحماية المدنية، كما لفتت إلى أن 4 أشخاص تمنكوا من السباحة وخرجوا من البحر، وتحوّلت الوحدات المعنية على عين المكان لتقديم المساعدة اللازمة.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد تطرّق لدى لقاء جمعه يوم الاثنين 30 سبتمبر/أيلول 2024 بقصر قرطاج، بكل من وزير الداخلية، خالد النوري، وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني، سفيان بالصادق، إلى "حادثة غرق القارب التي جدت صباحًا على بعد 500 متر تقريبًا من سواحل جربة".
وجاء في بلاغ الرئاسة التونسية، أن الرئيس قيس سعيّد أوصى "بمواصلة عمليات البحث والإنقاذ وبإماطة اللثام عن ملابسات هذه الحادثة الأليمة والغريبة في نفس الوقت إذ أن جزيرة جربة لم تكن منطلقًا لمحاولات الهجرة غير النظامية هذا فضلا عن أن عددًا من الناجين الذين عادوا سباحة إلى الشاطئ أفادوا بأنهم كانوا يقيمون في شقق مفروشة سعر إيجار كل واحدة منها يبلغ 1200 دينار في الأسبوع الواحد".
