القبض على عدد من الأشخاص بشبهة تنظيم عمليات هجرة غير نظامية

الترا تونس - فريق التحرير

نشر  الساعة: 15:28 بتوقيت تونس

أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني في بلاغات منفصلة يوم الثلاثاء 10 سبتمبر/أيلول 2024، عن إيقاف عدد من الأشخاص بشبهات تنظيم عمليات هجرة غير نظامية والاتجار بالبشر.

الإدارة العامة للحرس: إيقاف خمسة أشخاص بشبهة "الاتجار بالأشخاص ونقل مهاجرين غير نظاميين من دول جنوب الصحراء من ولاية القصرين مقابل مبالغ مالية في اتجاه ولاية صفاقس

وقالت الإدارة العامة في بلاغ لها، إنها تولت إيقاف خمسة أشخاص بشبهة "الاتجار بالأشخاص ونقل مهاجرين غير نظاميين في اتجاه مدينة ساحلية".

وأفادت بأن "الوحدات الاستعلامات التابعة لمنطقة الحرس الوطني بسيدي بوزيد قامت بإيقاف 5 أشخاص، يشتبه في تورطهم في قضايا الاتجار بالأشخاص ومساعدة أشخاص تسللوا عبر الحدود على الهجرة غير النظامية".

ولفتت إلى أن "المشتبه بهم قاموا بنقل مهاجرين أفارقة من دول جنوب الصحراء من ولاية القصرين مقابل مبالغ مالية في اتجاه ولاية صفاقس، بهدف مساعدتهم على اجتياز الحدود البحرية بصفة غير قانونية".

الإدارة العامة للحرس: حجز سيارتين استُغلتا في تنقلات المهاجرين غير النظاميين والاحتفاظ بالمشتبه بهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم

وأوضحت أنه تم خلال العملية "حجز سيارتين استُغلتا في تنقلات هؤلاء المهاجرين، وبناءً على تعليمات النيابة العمومية، تم الاحتفاظ بالمشتبه بهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم".

وفي بلاغ منفصل، أكدت الإدارة العامة للحرس الوطني، أن "فرقة أمنية مشتركة مكونة من الإرشاد البحري بقرقنة والوحدات الاستعلاماتية مركزيًا وجهويًا التابعين لمنطقة الحرس الوطني بصفاقس، تمكنت من الكشف عن وفاق إجرامي متخصص في تنظيم عمليات اجتياز الحدود البحرية بطرق غير قانونية".

الإدارة العامة للحرس: القبض على 5 أشخاص من بينهم امرأتان وإدراج اثنين آخرين بالتفتيش بشبهة تكوين وفاق إجرامي لتنظيم عمليات اجتياز الحدود البحرية بطرق غير قانونية 

وأكدت القبض على 5 أشخاص من هذا "الوفاق"، من بينهم امرأتان، في حين تم إدراج اثنين آخرين شملهما البحث بالتفتيش، بالإضافة إلى حجز مبلغ مالي قدره 20 ألف دينار.

وقالت الإدارة العامة للحرس الوطني، إنها تولت أيضًا "القبض على أفراد مشتبه بهم وتفكيك شبكة للاتجار بالأشخاص في منطقة الحرس الوطني بالقصرين".

وأوضحت أن ذلك تم "في متابعة لتمكن وحدات الأبحاث العدلية بمنطقة الحرس الوطني بالقصرين من إلقاء القبض على شخصين، أحدهما مطلوب في 19 قضية ومتهم بالانتماء إلى تنظيم إرهابي، بالإضافة إلى صدور حكم سجني في حقه بـ 11 سنة، وثبت تورط المتهمان في استقطاب وإيواء مجموعة من الأفارقة جنوب الصحراء لمساعدتهم في الهجرة غير القانونية عبر الحدود البحرية، كما تم حجز شاحنة خفيفة استُخدمت في هذه العمليات".

ولفتت إلى أنه تم القبض على 3 أشخاص يشتبه في تورطهم في القضية ذاتها، وقد تم الاحتفاظ بهم وفق تعليمات النيابة العمومية.

وتتواتر عمليات الهجرة غير النظامية التي تنطلق من سواحل تونس، مع تكثف حملات الرقابة الأمنية، وتشير آخر الإحصائيات إلى تراجع تدفقات الهجرة من تونس نحو سواحل إيطاليا بفعل تكثيف العمليات الأمنية. 

وفي آخر تصريحاته بشأن ملف الهجرة قال وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوزي، الخميس 8 أوت/أغسطس 2024، إن "البيانات المتعلقة بالمهاجرين الوافدين إلى إيطاليا عن طريق البحر أظهرت انخفاضًا حادًا مقارنة بالعام الماضي، بما يعادل حوالي 63%"، كما "أبرزت أيضًا تراجعًا بنحو 20% مقارنة بعام 2022 إبان الحكومة السابقة".