الترا تونس - فريق التحرير
أكد نائب رئيس الغرفة الوطنية لمحطات بيع النفط والغسيل والتشحيم علي بن يحيى، السبت 1 أفريل/نيسان 2023، أن قرار وزارة الفلاحة التونسية القاضي بمنع استعمال الماء الصالح للشرب في غسل السيارات سيؤدي إلى الغلق الاضطراري للمحطات ما من شأنه أن يُفقد آلاف العمال مواطن شغلهم.
نائب رئيس غرفة أصحاب محطات الغسيل: القرار القاضي بمنع استعمال مياه الشرب في غسل السيارات سيؤدي إلى الغلق الاضطراري للمحطات ما من شأنه أن يُفقد آلاف العمال مواطن شغلهم
وأضاف بن يحيى، في مداخلة له على إذاعة "ديوان" (محلية)، أنه بعد صدور القرار سارع العديد من أصحاب المحطات إلى غلق محطاتهم بداية من اليوم، خشية ما قد يتعرضون إليه من عقوبات جزرية بعد صدور القرار، مستطردًا القول إن الغلق سيتواصل نهاية هذا الأسبوع في انتظار أن تتضح الرؤية بداية الأسبوع المقبل، حسب تصريحه.
ولفت نائب رئيس غرفة محطات بيع النفط إلى أن المحطات لا تستعمل الماء فقط عند غسل السيارات وإنما تعتمد أيضًا على ضغط الهواء، لافتًا إلى أن حجم استهلاك كل محطة من الماء في اليوم الواحد ما بين 4 و6 متر مكعب يعني في الشهر يعادل استهلاكها حوالي 200 متر مكعب على أقصى تقدير، معقبًا: "كل محطة لديها فاتورتها ويمكن تحديد حجم استهلاكها اليومي من الماء".
نائب رئيس غرفة أصحاب محطات الغسيل: القرار يستهدف الفئات الضعيفة باعتبار أن المحطات تشغل ما بين 5 و7 آلاف عامل، في المقابل لم يتم اتخاذ إجراءات تخص النزل والمؤسسات الصناعية التي تعمل بالماء
واعتبر بن يحيى أن هذا القرار يستهدف الفئات الضعيفة باعتبار أن المحطات تشغل ما بين 5 و7 آلاف عامل في الغسيل وبإصدار هذا القرار لم يقع التفكير في مصيرهم، وفي المقابل لم يتم اتخاذ إجراءات تخص النزل والمؤسسات الصناعية التي تعمل بالماء، معقبًا: "الرئيس قيس سعيّد يقول إنه يساعد الفئات الضعيفة، لكن ما نراه هو العكس فهو بصدد القضاء عليها شيئًا فشيئًا"، حسب تعبيره.
وتابع قائلًا: "سنضطر إلى غلق المحطات لأنه لم يعد بإمكاننا خلاص التكاليف، لا سيّما وأن هامش ربح الوقود غير كافٍ ولا بدّ أن نعمل في غسيل السيارات ونقدم غيرها من الخدمات حتى نتمكن من خلاص التكاليف"، على حد قوله.
يذكر أن وزارة الفلاحة التونسية كانت قد أصدرت، بتاريخ 29 مارس/ آذار 2023، مقررًا أعلنت فيه إقرار نظام حصص ظرفي والتحجير الوقتي لبعض استعمالات المياه في تونس "نظرًا لتواتر سنوات الجفاف وضعف الإيرادات بالسدود ما انعكس سلبًا على مخزونها المائي الذي بلغ مستوى غير مسبوق وكذلك التأثيرات السلبية على تغذية الموائد المائية الجوفية وتدني مستوى منسوبها" وفقها.
كانت وزارة الفلاحة قد اتخذات قرارًا بتحجير استعمال المياه الصالحة للشرب سواء في الأغراض الفلاحية أو في ري المساحات الخضراء أو في تنظيف الشوارع والأماكن العامة أو في غسل السيارات
ويدخل هذا المقرر حيز التنفيذ بداية من تاريخ نشره، الجمعة 31 مارس/ آذار 2023، ويتواصل العمل به إلى موفى شهر سبتمبر/ أيلول 2023، حيث يعاقب كل مخالف لمقتضيات هذا المقرر بالعقوبات المنصوص عليها بمجلة المياه.
ويحجر وفق المقرر، استعمال المياه الصالحة للشرب الموزعة عبر شبكات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه:
- للأغراض الفلاحية
- لريّ المساحات الخضراء
- لتنظيف الشوارع والأماكن العامة
- لغسل السيارات
