الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/06/26 على الساعة 15.00)
أوضح ممثلو الغرفة الوطنية للنظاراتيين، خلال جلسة عقدتها لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، الثلاثاء 25 جوان/يونيو 2024 بالبرلمان التونسي، أنّ مطلبهم الأساسي يتمثّل في مراجعة قرار الترفيع في قيمة تكفّل الصندوق الوطني للتأمين على المرض بالنظارات الطبية من 50 دينار إلى 200 دينار.
ممثلو الغرفة الوطنية للنظاراتيين: نطالب أساسًا بمراجعة قرار الترفيع في قيمة تكفّل "الكنام" بالنظارات الطبية من 50 دينار إلى 200 دينار
واعتبر ممثلو غرفة النظاراتيين، أنّ قيمة تكفّل "الكنام" بالمبلغ، "يطرح مشاكل في التطبيق"، رغم وجاهته من الجانب الاجتماعي"، وبيّنوا أنّ اعتماد نظام قسيمات الشراء لمختلف المنظومات العلاجية من شأنه "إثقال كاهل النظاراتيين في ظل طول الفترة اللازمة لاسترجاع المبالغ المستحقة من الصندوق".
وقد اقترحت الغرفة في هذا الإطار، الرجوع لاعتماد الإجراءات المعمول بها سابقًا بخصوص منظومتي طبيب العائلة واسترجاع المصاريف. مشدّدة على ضرورة "مقاومة ظاهرة الانتصاب الفوضوي وجميع أشكال المنافسة غير الشريفة في مجال بيع النظارات والمواد المشابهة أو المرتبطة بها خصوصًا على الإنترنت".
الغرفة الوطنية للنظاراتيين: اعتماد نظام قسيمات الشراء لمختلف المنظومات العلاجية من شأنه إثقال كاهلنا في ظل طول الفترة اللازمة لاسترجاع المبالغ المستحقة من الصندوق
كما طالب المتدخلون أيضًا في هذا الصدد، بتعديل الفصل 23 من كراس الشروط المتعلق بالممارسة الحرة لمهنة النظاراتي في اتجاه إسناد صلاحية بيع المواد المذكورة للنظاراتيين دون سواهم.
يشار إلى أنّ لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، قررت استدعاء كل من ممثلي الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وممثلي وزارة الصحة في أقرب وقت ممكن لتدارس هذه الطلبات بحضور ممثلي الغرفة.
الغرفة الوطنية للنظاراتيين: يجب مقاومة جميع أشكال المنافسة غير الشريفة في مجال بيع النظارات والمواد المشابهة أو المرتبطة بها خصوصًا على الإنترنت
وكان أعضاء اللجنة قد تساءلوا عن مدى تأثير الإجراءات المقترحة على المواطن "خاصة بالنسبة لضعاف الحال ممن لا يقدرون على دفع أثمان النظارات الباهظة بصفة مسبقة وانتظار استرجاع مبلغ الـ200 دينار من الصندوق".
وقد بيّن ممثلو الغرفة أنه "لا يوجد إشكال لديهم في اعتماد نظام قسيمة الشراء بالنسبة للعائلات المعوزة أو محدودة الدخل وكذلك بالنسبة لأصحاب المنظومة الصحية العمومية، مؤكّدين أنّ المشكل الأساسي يكمن في منظومتي طبيب العائلة واسترجاع المصاريف".
