الترا تونس - فريق التحرير
عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، الاثنين 10 جوان/يونيو 2024، جلسة برلمانية للاستماع إلى ممثلين عن المجمع المهني لصناعة المكملات الغذائية ومواد التجميل الجلدية التابع لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، حول مقترح القانون المتعلق بصناعة المكملات الغذائية.
-
70 مؤسسة تنشط في مجال صناعة المكملات الغذائية
وأكد رئيس المجمع المهني لصناعة المكملات الغذائية ومواد التجميل الجلدية، هيثم ناصف، في تدخله خلال الجلسة، أنّ "صناعة المكملات الغذائية ومواد التجميل الجلدية قطاع واعد في تونس"، مفيدًا بأنه يضم حاليًّا قرابة 70 مؤسسة تنشط في هذا المجال منها 45 مؤسسة منضوية تحت المجمع المهني لصناعة المكمّلات الغذائية ومواد التجميل الجلدية وتوفر حوالي 70 بالمائة من حاجيات البلاد التونسية وتساهم في دعم الاقتصاد التونسي، حسب ما جاء في بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب.
رئيس المجمع المهني لصناعة المكملات الغذائية: قطاع صناعة المكملات الغذائية يضم حاليًّا قرابة 70 مؤسسة تنشط في هذا المجال وتوفر حوالي 70 بالمائة من حاجيات البلاد التونسية وتساهم في دعم الاقتصاد التونسي
وأضاف أنه يتم تصدير جزء من المُنتج إلى عديد الدول منها بلدان المغرب العربي وبعض البلدان الغربية والخليجية، مستدركًا أنّ هذا القطاع، رغم أهميته الاقتصادية والاجتماعية، يعاني من غياب قانون ينظّمه أو هياكل مؤهلة لمراقبة الجودة على عكس عديد الدول التي ضبطت الإطار القانوني لهذا النوع من المنتوجات بكل دقة، حسب ما جاء في مداخلته.
ومن جانبهم، أكد ممثلو المجمع أنّ "النص المعروض يمثل فرصة لكسب رهان صناعة المكملات الغذائية التي يتمّ استخراجها من عديد النباتات الطبية المهمة التي يقع تصديرها بأثمان زهيدة ثم تقوم تونس باستيراد المكملات الغذائية التي يقع تحويلها وتصنيعها في الخارج بالعملة الصعبة"، مشددين على "ضرورة تجاوز هذا الأمر في المستقبل خاصة مع وجود الكفاءات الوطنية القادرة على تطوير مثل هذه الصناعة"، حسب ما جاء في نص البلاغ.
رئيس لجنة الصحة بالبرلمان: مقترح القانون المتعلق بصناعة المكملات الغذائية والمعروض مهم باعتباره يهدف إلى سد فراغ تشريعي في مجال صناعة المكملات الغذائية التي تتزايد أهميتها الاقتصادية يومًا بعد يوم
ومن جهته، أكد رئيس اللجنة أهمية مقترح القانون المعروض باعتباره يهدف إلى سد فراغ تشريعي في مجال صناعة المكملات الغذائية التي تتزايد أهميتها الاقتصادية يومًا بعد يوم، خاصة منذ جائحة فيروس كورونا بالإضافة إلى علاقتها المباشرة بصحة المواطن.
-
ماهي المكملات الغذائية؟
ويعرف مشروع القانون المكملات الغذائية بأنها مواد شبه طبية تضم منتجات العناية وحفظ الصحة التي يمكن ترويجها وتسويقها دون الحاجة إلى أي وصفة طبيّة.
يعرف مشروع القانون المكملات الغذائية بأنها مواد شبه طبية تضم منتجات العناية وحفظ الصحة التي يمكن ترويجها وتسويقها دون الحاجة إلى أي وصفة طبيّة بهدف إكمال النظام الغذائي العادي
وتشمل المواد الغذائية التي تهدف إلى إكمال النظام الغذائي العادي والتي تشكل مصدرًا مركزًا للعناصر الغذائية أو كل المواد الأخرى التي تحمل هدفًا غذائيًا أو فيزيولوجيًا بمفردها أو مجتمعة.
وتسُوق المكملات الغذائية في شكل جرعات، تأتي في أشكال فموية مختلفة: مثل الكبسولات والأقراص والحبوب والأشكال المماثلة الأخرى، بالإضافة إلى أكياس المسحوق والزجاجات المحتوية على سائل وزجاجات مزودة بعداد قطرات وأشكال مشابهة أخرى من المستحضرات السائلة أو المساحيق المصممة للاستهلاك بكميات قليلة ومقاسة، وفق ما ورد في نص مقترح القانون.
-
أبرز ما جاء في مقترح القانون المتعلق بصناعة المكملات الغذائية
ووردت في مقترح القانون المتعلق بصناعة المكملات الغذائية جملة من التوجيهات والقوانين التي تنظم قطاع صناعة المكملات الغذائية في تونس بهدف:
- ضمان جودة المكملات الغذائية المتوفرة في السوق.
- تحديد معايير الجودة المحددة، بما في ذلك تصنيعها وتعليبها وتخزينها ونقلها وتوزيعها.
- ضبط قواعد حفظ صحة المكملات الغذائية
- تحديد المكونات المسموح بها وتحديد الكميات الآمنة لاستهلاكها.
- تحديد محظورات إنتاج وتسويق المكملات الغذائية.
- توفير معلومات صحيحة وواضحة للمستهلكين.
تحدد أحكام مقترح القانون التعريف والتركيب والتعليقات والادعاءات وشروط التصنيع والتسويق والاستيراد والتخزين والتوزيع وكذلك طرق التحكم والرقابة المتعلقة بالمكملات الغذائية للاستخدام البشري
وتحدد أحكام مقترح القانون التعريف والتركيب والتعليقات والادعاءات وشروط التصنيع والتسويق والاستيراد والتخزين والتوزيع وكذلك طرق التحكم والرقابة المتعلقة بالمكملات الغذائية للاستخدام البشري. ويتم بيع هذه المنتجات للمستهلك النهائي في شكل معبأ مسبقًا.
وجاء في نص مقترح القانون أن أحكامه تنطبق على مختلف الأطراف والمتداولين في سلسلة إنتاج المكملات الغذائية ويشمل:
- الشركات والمنشآت التي تقوم بإنتاج وتصنيع المكملات الغذائية.
- الشركات والأفراد الذين يبيعون المكملات الغذائية عبر الإنترنت ويشترونها عبر المتاجر الإلكترونية.
- يتضمن القانون حماية المستهلكين ويضع معايير وضوابط للمكملات الغذائية التي يمكنهم شراؤها واستخدامها.
تصميم المكملات الغذائية
كما ينص مقترح القانون على أنه "يجب أن يأخذ تصميم أو تطوير المكمل الغذائي في الاعتبار متطلبات الجودة والسلامة منذ مرحلة التصميم. ويتطلب تطوير تركيبة واختيار عرض أو مفهوم تغذوي، على المعرفة الفنية والعلمية واحتياجات المستهلكين".
ينص مقترح القانون على أنه "يجب أن يأخذ تصميم أو تطوير المكمل الغذائي في الاعتبار متطلبات الجودة والسلامة منذ مرحلة التصميم، وأن يكون قادرًا على تلبية متطلبات العناصر المتدخلة، عبر إنتاج دفعات تجريبية في ظروف مخبرية
وأكد مقترح القانون ضرورة التأكد من أنّ المنتج قادر على تلبية متطلبات العناصر المتدخلة، عبر إنتاج دفعات تجريبية في ظروف "مخبرية" لتقييم إمكانية التركيب من خلال تحليل:
- التوافق بين المكونات
- التفاعل مع المحتوى
- التجارب الأولية للاستقرار
- الخصائص الحسية
ينص مقترح القانون على ضرورة التأكد من جدوى الإنتاج الصناعي على نطاق صناعي للتحقق من مختلف المعاملات والتأكد من الامتثال لمتطلبات العناصر المدخلة للتصميم
كما أشار إلى ضرورة التأكد من جدوى الإنتاج الصناعي على نطاق صناعي للتحقق من مختلف المعاملات والتأكد من الامتثال لمتطلبات العناصر المدخلة للتصميم، مؤكدًا أنّ هذه المرحلة تعتبر أساسية لإجراء أو إكمال جميع الاختبارات على المنتج النهائي. وتشمل هذه المرحلة أيضًا تحويل عمليات التعبئة والتغليف إلى الآلات المناسبة.
وجاء في مقترح القانون أنّه يجب إجراء مراجعة للتصميم، بما في ذلك الالتزامات القانونية والتنظيمية، مشيرًا إلى أنّ هذه المراجعة تهدف إلى:
- التحقق من مطابقة وسائل المعلومات مثل التسميات والملاحظات والوثائق وأي عنصر آخر يستخدم في الاتصال والإعلان والبيانات.
- التحقق من توافق محتوى الملصقات ومواد اللف مع التشريعات
- التحقق من صحة الادعاءات، وخاصة الادعاءات الصحية والادعاءات الغذائية، وفقًا للوائح الدولية المتعلقة بالادعاءات الغذائية والصحية المتعلقة بالمنتجات الغذائية.
- التحقق من امتثال حماية المنتج وقانونية التغليف
اختيار المكونات
كما جاء في نص مقترح القانون أنه "يجب أن يتم احترام استخدام المكونات في تصنيع المكملات الغذائية لإنتاج منتجات آمنة وغير مضرة بصحة المستهلكين، وفقًا للبيانات العلمية المقبولة عمومًا وفي الظروف الموصى بها للاستخدام"، من ذلك:
- التأكد من الصلوحية الغذائية للمكون.
- التأكد من مصدر المكون.
جاء في نص مقترح القانون أنه "يجب أن يتم احترام استخدام المكونات في تصنيع المكملات الغذائية لإنتاج منتجات آمنة وغير مضرة بصحة المستهلكين، وفقًا للبيانات العلمية المقبولة عمومًا وفي الظروف الموصى بها للاستخدام
- التأكد من نقاء وسلامة المكون.
- استقرار وثبات المكون من الناحية الميكروبيولوجية والفيزيائية والكيميائية
- توصيف المكون.
يذكر أنّ مقترح القانون المتعلق بصناعة المكملات الغذائية، تم إيداعه بالبرلمان بتاريخ 22 فيفري/شباط المنقضي، وأحيل على لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بالبرلمان التونسي بتاريخ 29 فيفري/شباط ذاته للنظر فيه ومناقشة ما جاء فيه.
