الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/8/23 على الساعة 10.30)
تعرّض الناشط السياسي والمحامي غازي الشواشي، إلى وعكة صحية داخل سجنه، وفق ما أعلنت ابنته سارة وابنه إلياس في تدوينات على حسابهما بموقع فيسبوك، وأكدا أنّ "إدارة السجن منعته من العلاج ومن الفحص الطبي" وفقهما.
عائلة غازي الشواشي تؤكد تعرّضه إلى وعكة صحية داخل سجنه و"رفض إدارة السجن تمتيعه بحقه في العلاج والعرض على الفحص الطبي"
وأشارت سارة الشواشي إلى أنّ والدها "فقد الوعي في السجن ونتج عن سقوطه جرح في فخذه، وبعد أن طلب مقابلة طبيب أو القيام بتحاليل، لم يتم السماح له"، وقالت: "حرموه من حريته ومنعوا الزيارة المباشرة وهو مراقب يوميًا من كاميرا فوق سريره، والآن يتم حرمانه من العلاج"، وفقها.
وحمّلت الشواشي مسؤولية صحة والدها الجسدية والنفسية إلى "مدير السجن الذي رفض حقه في العلاج والمراقبة الطبية، وقاضي التحقيق الذي قرر إيداعه في السجن دون أي دليل، وقضاة التعقيب المتعهدين بالقضية ورئيس الجمهورية" وفق تدوينتها.
ابنة غازي الشواشي: أحمّل مسؤولية صحة والدي الجسدية والنفسية إلى مدير السجن وقاضي التحقيق، وقضاة التعقيب المتعهدين بالقضية ورئيس الجمهورية
وكان الوزير الأسبق والأمين العام الأسبق لحزب التيار الديمقراطي محمد عبو، قد دوّن أيضًا أنّ "محامية غازي الشواشي زارته في سجنه بعد انتظار ساعتين للحصول على بطاقة زيارة فوجدته في وضع صحي سيء فقد أغمي عليه في ساحة السجن وتعرض لرضوض جراء ذلك" وفقه.
وغازي الشواشي، موقوف منذ فيفري/شباط 2023، رفقة جملة من السياسيين الآخرين، بتهم تتعلّق بما بات يعرف بـ"التآمر على أمن الدولة"، وهو الملف الذي تصفه هيئة الدفاع بـ"الفارغ، والذي لا يحتوي على أدلة تدينهم".
يشار إلى أنّ منظمة العفو الدولية، قد قالت الجمعة 23 فيفري/شباط 2024، إنه "يجب على السلطات التونسية الإفراج فورًا ودون قيد أو شرط عن ستة معارضين سياسيين محتجزين تعسفًا منذ أكثر من عام بينما يتم التحقيق معهم بتهم لا أساس لها من الصحة بـ(التآمر على أمن الدولة) بسبب معارضتهم السياسية المتصورة للسلطات، وممارستهم حقهم في حرية التجمع".
وأكدت منظمة العفو الدولية أنّه تم في جانفي/يناير 2024، رفض الاستئنافات الأخيرة ضد الاحتجاز الاحتياطي المطوّل للمحتجزين الستة التي قدمتها هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين، وهي خطوة تشير إلى أن الحكومة ليست بصدد التراجع عن قضية التآمر التي شهدت حتى الآن التحقيق مع 50 شخصًا على الأقل، وفقها.
