(نشر في 16-07-2024/ 09:45)
الترا تونس - فريق التحرير
أعلن الوزير الأسبق والمعارض السياسي الموقوف، غازي الشواشي، الاثنين 15 جويلية/يوليو 2024، ترشحه، من سجن إيقافه، للانتخابات الرئاسية في تونس المزمع تنظيمها في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
وذكر الشواشي، في بيان نُشر على صفحته الرسمية بموقع التواصل فيسبوك، أنّه تم الاثنين إيداع قضيتين استعجاليتين لدى المحكمة الإداريّة بعد رفض السلطات مدّه بالبطاقة عدد 3 ورفض هيئة الانتخابات مدّه باستمارة التّزكيات رغم وجود توكيل خاص بالغرض وقع نشره للعموم، وفقه.
غازي الشواشي من سجن إيقافه: تم إيداع قضيتين استعجاليتين لدى المحكمة الإداريّة بعد رفض السلطات مدّي بالبطاقة عدد 3 ورفض هيئة الانتخابات مدّي باستمارة التّزكيات رغم وجود توكيل خاص بالغرض وقع نشره للعموم
كما أفاد بأنه تم التقدم بشكاية جزائية ضد هيئة الانتخابات ورئيسها للطعن في عدم استقلاليتهما، لما اعتبره من "تحيز واضح وفاضح تجاه المترشّحين"، حسب تقديره، معقبًا: "لقد بان بالكاشف أنّ النظام الذي يتبجّح بشعبيته الجارفة يخشى مواجهة الجميع، معتقلًا كان أو مهجّرًا أو طليق السبيل، حدّ الرعب"، وفق ما ورد في نص البيان.
وذكر غازي الشواشي، الموقوف منذ فيفري/شباط 2023، أنّ نيته الترشح للانتخابات الرئاسية تأتي أمام ما تشهده تونس من "أوضاع متوترة مع ركود اقتصادي خطير وتدهور غير مسبوق للأوضاع الاجتماعية وعلاقات ديبلوماسية مشحونة، ممّا حوّل الحياة اليومية لعموم التونسيين إلى معاناة يوميّة في أوضاع صعبة ومتردية وبآفاق محدودة إن لم تكن مظلمة".
غازي الشواشي: تم التقدم بشكاية جزائية ضد هيئة الانتخابات ورئيسها للطعن في عدم استقلاليتهما لما يسلكانه تجاه المترشّحين من تحيّز واضح وفاضح.. لقد بان بالكاشف أنّ النظام الذي يتبجّح بشعبيته الجارفة يخشى مواجهة الجميع، حتى المعتقلين
كما لفت إلى أنه "يرافق الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزم، سلوك سياسي تسلطي جائر من المنظومة الحاكمة وانفراد تام بالسلطة وغياب أي مجال للحوار والنقاش في الشأن العام"، مؤكدًا أنه "تمّ الدوْس على جميع مكتسبات ثورة الحرية والكرامة من حقوق وحريات فردية وعامّة، والأمر لم يعد يقتصر على الشخصيّات السياسيّة، بل بات تنكيلًا صريحاً ومعلناً لكل الأصوات المعارضة والنّاقدة"، حسب تصوره.
وأضاف المعارض السياسي في بيانه: "نعيش اليوم على وقع تأسيس لقواعد جديدة يصبح فيها المواطن مستباح الحقوق تمام الانتهاك، ويسلّط فيها سيف القضاء على رقاب الجميع، تنفيذًا لأهواء الزّمرة الحاكمة، في إنكار تامّ لقيم العدالة".
غازي الشواشي: على الرّغم ممّا تشهده هذه الانتخابات من إخلالات أحاطت بها من قبل حتى أن يقع الإعلان عنها، وعلى الرّغم ممّا أتعرّض له شخصيًّا من تضييقات، فأنا متشبّث بحقوقي المدنية والسياسية وأعلن لعموم التونسيين ترشحي لرئاسة الجمهورية
وأكد: "نحن في حاجة إلى تغيير عميق وجذري، وإلى مرحلة جديدة تتّعظ من أخطاء الماضي، تلك التي شهدناها زمن الديمقراطية العليلة أو زمن الاستبداد، يكون على رأس أولويّاتها الشروع في إصلاح الاقتصاد والمالية العمومية وإعادة الثقة للفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وفتح باب الاستثمار ودفع النمو الاقتصادي، بالتوازي مع إصلاح المنظومة السياسية على أسس ديمقراطية تشاركية تكون فيها دولة المؤسسات والقانون واستقلالية القضاء الذي تم تركيعه اليوم، محور كل الإصلاحات".
وشدد الشواشي قائلًا: "على الرّغم ممّا تشهده هذه الانتخابات من إخلالات أحاطت بها من قبل حتى أن يقع الإعلان عنها، وعلى الرّغم ممّا أتعرّض له شخصيًّا من تضييقات، فأنا متشبّث بحقوقي المدنية والسياسية وحريص على الدّفاع عن آخر المكتسبات الديمقراطية التي حقّقها الشعب"، معقبًا: "لهذه الأسباب، و رغم كل هذه العراقيل والتعطيلات، ومن داخل المعتقل، بقلب مؤمن وعزيمة ثابتة أعلن لعموم التونسيين ترشحي لرئاسة الجمهورية وخوض المعركة سلميًا لا بقوة الأجهزة وخطابات العنف"، حسب ما ورد في نص البيان.
يذكر أنه مع إعلان الهيئة عن إقرار أنموذج في علاقة بجمع التزكيات من أجل الترشح للانتخابات الرئاسية في تونس، قال يوسف الشواشي، نجل المعارض السياسي الموقوف غازي الشواشي، في تدوينة له على فيسبوك، إنّ الهيئة رفضت التوكيل الذي منحه إياه والده، ولم تمكنه من استمارة التزكيات من أجل الترشح للانتخابات.
ومن جانبه، أكد إلياس الشواشي، الابن الآخر لغازي الشواشي، في مقطع فيديو نشره على صفحته بموقع التواصل فيسبوك، أنّه تم التقدم بمطلب إلى وزارة الداخلية للحصول على بطاقة السجل العدلي (البطاقة عدد 3) لوالده باعتبارها تمثل شرطًا أساسيًا للترشح إلى الانتخابات الرئاسية وفق ما أقرته هيئة الانتخابات، إلا أنه لم يتم تمكينهم منها إلى حد الآن، مشيرًا إلى أنّ عائلته ستتقدم بشكوى قضائية ضد هيئة الانتخابات على خلفية ما حصل.
سبق أن أكدت عائلة غازي الشواشي أنّ هيئة الانتخابات رفضت التوكيل من أجل تمكينها من استمارة التزكيات من أجل الترشح للانتخابات كما ذكرت أنّ وزارة الداخلية لم تمكّنها من البطاقة عدد 3 الخاصة بالشواشي
وكانت هيئة الانتخابات قد قررت اعتماد بطاقة السجل العدلي (البطاقة عدد 3) كشرط أساسي للترشح للانتخابات الرئاسية، وذلك للتثبت من تمتع المترشح المحتمل بحقوقه المدنية والسياسية وللتثبت من عدم تورطه في إحدى الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في الفصلين 161 جديد و163 جديد في القانون الانتخابي، وفق ما سبق أن أكدته عضو الهيئة نجلاء العبروقي في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية.
كما أعلنت، الأحد 7 جويلية/يوليو 2024، وضع أنموذج التزكيات الشعبية أو النيابية على ذمة الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2024 في تونس، المقررة يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024، مؤكدة أنّ "على الراغب في الترشح أن يقوم بتجميع 10 آلاف تزكية على الأقل موزعة على 10 دوائر انتخابية تشريعية على الأقل على ألا تقل عن 500 تزكية في الدائرة الانتخابية التشريعية الواحدة.
ولاحقًا، أعلنت هيئة الانتخابات، في بلاغ أصدرته في 10 جويلية/يوليو 2024، أنه "لن يتم قبول إلاّ التزكيات التي تعتمد الأنموذج المُعد من الهيئة مع ضرورة تعمير جميع البيانات والمعلومات المطلوبة".
كما أكدت أنه "يجب الإدلاء بأصول تلك التزكيات الممضاة من الناخبين باستعمال قلم جاف ولا تقبل النسخ أو الصور الضوئية منها"، مشيرة إلى أنها ستنشر لاحقًا قائمات المزكّين لتمكين الناخبين من الاطلاع عليها وتقديم اعتراضاتهم عند الاقتضاء، حسب ما ورد في نص البلاغ.
واعتبرت شبكة "مراقبون" (مختصة في مراقبة الشأن الانتخابي في تونس)، في بيان أصدرته بتاريخ 13 جويلية/يوليو 2024، أنّ "بعض الشروط التي وقع الإعلان عنها يمكن أن تمثل شروطًا إقصائية أو أن تعرقل تقديم الترشحات"، حسب تقديرها.
شبكة مراقبون: بعض الشروط التي وقع الإعلان عنها للترشح للانتخابات الرئاسية يمكن أن تمثل شروطًا إقصائية أو أن تعرقل تقديم الترشحات
ولفتت إلى أنّ هيئة الانتخابات اشترطت من جهة أولى، في بلاغها الخاص بوثائق الترشح، ضرورة تقديم بطاقة السوابق العدلية (بطاقة عدد 3) للمترشح وليس مجرد وصل إيداع للحصول عليها، مستغربة، في هذا الإطار، "تغير موقف الهيئة سريعًا من هذه المسألة بالنظر إلى أنها اكتفت في كل من الانتخابات التشريعية والانتخابات المحلية الأخيرة بإمكانية تقديم وصل إيداع فقط في صورة عدم الحصول على البطاقة".
أما الشرط الثاني المتعلق بالتزكيات الشعبية حيث أعلنت الهيئة عن إمكانية نشرها لقائمة المزكين كإجراء يهدف إلى ضمان عدم التلاعب بالتزكيات، اعتبرت "مراقبون" أنه "من واجب الهيئة ومن حق الناخبين التأكد من صحة التزكيات، إلّا أنّ كل إجراء يتم اتخاذه لا يجب أن يفتح الباب أمام إمكانية تسليط ضغوطات على الناخب الذي سيقوم بالتزكية مما من شأنه أن يؤدي إلى امتناعه عن تزكية أحد المترشحين، خاصة مع وجود طرق إلكترونية أخرى تمكن في نفس الوقت من التحقق من صحة التزكيات وحماية المعطيات الشخصية للمزكين"، حسب ما ورد في نص البيان.
