الترا تونس - فريق التحرير
أفاد أستاذ القانون الدستوري عياض بن عاشور، الذي شغل منصب رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي والإصلاح السياسي، السبت 3 ديسمبر/ كانون الأول 2022، أنّ "المجتمع المدني والأحزاب السياسية هدفهما واحد وهو المشاركة في الحياة السياسية وتكوين المواطنة"، مؤكدًا أنّ الروابط بينهما أقوى بكثير من الفوارق بينهما، على حد قوله.
عياض بن عاشور: نعيش أزمة سياسية هي من أكبر أزمات تاريخ تونس وأفسدها وأكثرها خطورة على اتزان المجتمع التونسي
وتابع عياض بن عاشور خلال ندوة تحت عنوان "المجتمع المدني والأحزاب السياسية، أية علاقة اليوم؟"، أنّ "كلاهما يعمل من أجل هدف واحد، وهذا الهدف في تونس اليوم هو إنقاذ المجتمع التونسي من ثقافة الاستبداد وتحويله وتوجيهه إلى ثقافة الديمقراطية".
واعتبر عياض بن عاشور أنّنا "نعيش أزمة سياسية كبرى من أكبر أزمات تاريخ تونس وأفسدها وأكثرها خطورة على اتزان المجتمع التونسي"، مجيبًا عن سؤال "ماذا نفعل؟" بقوله إنّ "وحدة الغرض بين المجتمع المدني والأحزاب السياسية هو الحل الوحيد".
عياض بن عاشور: الحل الوحيد هو التوحيد بين المجتمع المدني والأحزاب السياسية والـ70% من التونسيين الذين لم يشاركوا في مهزلة الاستفتاء
وشدّد بن عاشور على أنّ "الحل الوحيد هو التوحيد بين المجتمع المدني والأحزاب السياسية والـ70% من التونسيين الذين لم يشاركوا في مهزلة الاستفتاء"، معتبرًا أنّ "الدستور الحقيقي لنظام قيس سعيّد ليس دستور 25 جويلية/ يوليو 2022، بل هو الأمر الرئاسي عدد 117".
وأضاف بن عاشور: "لا بدّ من التوحيد لتجاوز هذه العثرة التاريخية المسماة بتصحيح المسار والتي هي في حقيقتها ثورة مضادة ليس لها مشروعية أو شرعية" وفق تعبيره.
وكان المحامي ورئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية، العياشي الهمامي، قد أكد السبت 3 ديسمبر/ كانون الأول 2022، أنّ هناك نوعًا من الإجماع على أنّ تونس "تنتقل إلى نوع من انحسار الحقوق والحريات ولمبادئ الدولة الديمقراطية رويدًا رويدًا"، وفق قوله.
وتابع الهمامي خلال ندوة تحت عنوان "المجتمع المدني والأحزاب السياسية، أية علاقة اليوم؟"، أنّ هذا الانحسار للحقوق والحريات، يستدعي أن نطرح للنقاش حول "ماذا نفعل والحدّ الأدنى الديمقراطي المشترك مهدّد بالاضمحلال؟" وفق تساؤله.
ولفت الناشط السياسي إلى أنّ "المجتمع المدني والأحزاب السياسية لا تستطيع الحياة إذا لم تتوفر شروط الدولة الديمقراطية بما هي حرية التعبير وحرية الرأي وحرية التنظّم وفصل السلطات واستقلال القضاء وحياد الإدارة"، مضيفًا: "مازلنا نتمتع بهامش من الحرية لكنّه قد لا يدوم"، وفق تقديره.
