الترا تونس - فريق التحرير
أصدر عميد قضاة التحقيق، الاثنين 15 أفريل/نيسان 2024، بطاقة إيداع بالسجن ضدّ إطار قضائي متقاعد شغل سابقًا خطّة وكيل عام لدى محكمة الاستئناف بتونس، وذلك في علاقة بقضيّة رجل الأعمال الجيلاني الدبوسي الذي توفي سنة 2014، وفق الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة.
وذكّر زيتونة، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، بأنّ "الجيلاني الدبوسي كان قد توفي في 7 ماي/أيار 2014 بعد سويعات من مغادرته السجن الذي أودع فيه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2011، في مواجهة تهم تتعلّق بالفساد"، مشيرًا إلى أنّ "عميد قضاة التحقيق اتخذ هذا القرار في إطار مباشرته لقضيّة تحقيقية موضوعها القتل العمد مع سابقيّة القصد والتعذيب الصادرة من موظّف عمومي أثناء أدائه لوظيفته والامتناع عن الإنجاد القانوني".
الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس: عميد قضاة التحقيق اتخذ القرار بعد سماع مجموعة من الشهود في الموضوع وثبت تعمّد الوكيل العام السابق استغلال الخطة الوظيفية التي كان يشغلها في منع الجيلاني الدبوسي من استكمال تلقي العلاج بأحد المستشفيات
وأضاف الناطق باسم المحكمة أنّ "عميد قضاة التحقيق اتخذ القرار بعد سماع مجموعة من الشهود في الموضوع وثبت تعمّد المعني بالأمر استغلال الخطة الوظيفية التي كان يشغلها في منع الجيلاني الدبوسي من استكمال تلقي العلاج بأحد المستشفيات العمومية بعد أن تولّت الإدارة العامة للسّجون نقله للمستشفى"، على حد قوله.
كما ذكّر محمد زيتونة بأنّه سبق إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد إطار طبّي تبيّن ضلوعه في الموضوع، لافتًا إلى أنّ الأبحاث لا تزال جارية قصد الوقوف على ملابسات القضيّة وتحديد جميع الأطراف المتداخلة فيها وتحديد المسؤوليات.
جدير بالذكر أنّ وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس كان قد فتح، في 10 جانفي/يناير 2022، بحثًا تحقيقيًا في "جرائم محاولة القتل العمد مع سابقية القصد والتعذيب وسوء المعاملة الصادرة عن موظف عمومي حال مباشرته للوظيفة والامتناع عن الإنجاز القانوني والمشاركة في ذلك طبق الفصول 32 و59 و201 و202 و101 مكرر و143 من المجلة الجزائية ضد كل من سيكشف عنه البحث في خصوص وفاة الجيلاني الدبوسي".
الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس: سبق إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد إطار طبّي تبيّن ضلوعه في الموضوع والأبحاث لا تزال جارية قصد الوقوف على ملابسات القضيّة وتحديد جميع الأطراف المتداخلة فيها وتحديد المسؤوليات
وجاء قرار فتح البحث التحقيقي تبعًا للإذن الصادر عن وزيرة العدل، وفق أحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية، للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس في خصوص وفاة الجيلاني الدبوسي، والذي تولى بدوره الإذن لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالقيام بفتح بحث تحقيقي في الغرض.
وكان سامي الدبوسي، نجل الجيلاني الدبوسي، أكد في تصريحات إعلامية، في 5 جانفي/يناير 2022، أنه تم احتجاز والده المتوفى الجيلاني الدبوسي في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2011 في المحكمة الابتدائية بجندوبة ووقع اختطافه دون إعلام محاميه، متهمًا وزير العدل نور الدين البحيري ووزير الصحة عبد اللطيف المكي آنذاك، بأنهما خططا لعملية تعذيب ممنهجة لوالده على امتداد 28 شهرًا، وفقه.
وكان قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، أصدر خلال سنة 2011، بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال وعضو مجلس النواب واللجنة المركزية لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل الجيلاني الدبوسي وهو صاحب مصحة بجهة عين دراهم ونسبت له تهم تتعلق بالتحيّل وافتكاك ملك الغير.
