(نشر في 02-10-2024/ 21:20)
الترا تونس - فريق التحرير
اعتبر الناشط السياسي عماد الدائمي، الأربعاء 2 أكتوبر/تشرين الأول 2024، أنّ "المسار الانتخابي الراهن مسار مزوّر وفاقد للشرعية الشعبية، خاصة بعد إقصاء الحَكم المحايد ذي المصداقية، القضاء الإداري، عن مراقبة ذلك المسار"، وفقه.
عماد الدائمي: المسار الانتخابي الراهن مسار مزوّر وفاقد للشرعية الشعبية، خاصة بعد إقصاء القضاء الإداري عن مراقبته
وحمّل الدائمي، وهو أحد المترشحين الثلاث الذين قضت المحكمة الإدارية بقبول ترشحهم لكن هيئة الانتخابات لم تنفذ أحكامها وبالتالي رفضت إعادتهم للسباق الانتخابي، الرئيس "وكل من شارك معه" فيما سمّاها "جرائم تزوير إرادة الشعب وإضاعة فرصة تاريخيّة على تونس للتداول السلمي على السلطة، وفي إدخال تونس في مناخات من اللاشرعية والتوتر ستكون لها استتباعات خطيرة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الهشة بالبلاد وعلى السيادة الوطنية"، حسب ما جاء في بيان له.
وأكد عماد الدائمي أنه "سيواصل القيام بخطوات قانونية لتحميل كل المسؤولين على هذه الجرائم ضد الوطن وزر عملهم الشائن"، مضيفًا أنه سيواصل "الدفاع عن حقه وواجبه في طرح تصوراته للتونسيين، بعد أن أهدرت السلطة قصدًا حق الشعب الطبيعي في الاطلاع على البرامج ومقارنتها والتحكيم بينها، حتى يكون الانتخاب على بينة واقتناع لا على أساس ردود أفعال أو تموقعات براغماتية أو اصطفافات ضدية"، وفق تعبيره.
عماد الدائمي: الرئيس أضاع فرصة تاريخيّة على تونس للتداول السلمي على السلطة، وأدخل البلاد في مناخات من اللاشرعية والتوتر ستكون لها استتباعات خطيرة
وفسح الدائمي المجال لداعميه لاتخاذ الموقف الذي يرونه مناسبًا "لتحويل محطة 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024 محطة للدفاع عن استعادة المسار الديمقراطي ولرفض التزوير واستلاب إرادة الشعب"، وفق ما ورد في نص البيان.
وتفصلنا أيام معدودة عن الانتخابات الرئاسية في تونس، المزمع تنظيمها يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024، والتي يتنافس فيها كل من زهير المغزاوي وقيس سعيّد والعياشي زمال، علمًا وأنّ هذا الأخير مودع بالسجن في عدة قضايا أغلبها يتعلق بشبهات "تدليس تزكيات".
