الترا تونس - فريق التحرير
أكد الناطق الرسمي باسم محاكم القصرين، رياض النويوي، أنّ المحكمة الابتدائية بالقصرين، أصدرت مساء الثلاثاء 28 ماي/أيار 2024، حكمًا يقضي بالسجن شهرين في حق ناشطة بالمجتمع المدني بالجهة.
الناطق باسم محاكم القصرين: تم تسليط خطية مالية قيمتها 2000 دينار على هذه الناشطة وتحجير الإدلاء بشهادة لمدة 5 سنوات
كما تم أيضًا تسليط خطية مالية قيمتها 2000 دينار على هذه الناشطة وتحجير الإدلاء بشهادة لمدة 5 سنوات، وذلك من أجل قضية مرفوعة ضدها على معنى المرسوم 54.
وتابع الناطق باسم محاكم القصرين، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية التونسية، أن الناشطة الجمعياتية مثلت في حالة إيقاف الأسبوع المنقضي من أجل هذه القضية المرفوعة ضدها على معنى المرسوم 54.
الناطق باسم محاكم القصرين: تم الاحتفاظ بهذه الناشطة، بناءً على شكاية تقدم بها المستشفى الجهوي بالقصرين بتهمة "ترويج إشاعات ومعلومات كاذبة الغرض منها الإضرار بالأمن العام"
وذكر في السياق نفسه، أنه تم تأخير قضية ثانية على معنى المرسوم 54، مثلت من أجلها الناشطة نفسها في حالة سراح.
يشار إلى أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين أذنت الأسبوع المنقضي بالاحتفاظ بهذه الناشطة بالمجتمع المدني، بناءً على شكاية تقدم بها المستشفى الجهوي بالقصرين، على معنى الفصل 24 من المرسوم 54 المتعلق "بترويج إشاعات ومعلومات كاذبة الغرض منها الإضرار بالأمن العام".
وتأتي هذه الحادثة في سياق عام تم فيه إيقاف عدد من السياسيين والصحفيين والمدونين التونسيين والنشطاء في المجتمع المدني وتتبعهم في قضايا مختلفة، ارتبط أغلبها بممارسة حقهم في حرية التعبير، خاصة على معنى المرسوم عدد 54.
ويذكر أن المرسوم عدد 54 كان قد صدر في 16 سبتمبر/أيلول 2022، وأثار جدلًا واسعًا لا سيّما وقد اعتبره نشطاء أداة جديدة لمزيد التضييق على حرية التعبير في تونس.
