الفساد في تونس هو أحد أبرز المعضلات الأساسية التي تهدد الاقتصاد الوطني والسلم الاجتماعية ومسار الانتقال الديمقراطي، لاسيما وأنّه تحوّل من مجرد ظواهر معزولة إلى سلوك ينخر أغلب المؤسسات العمومية بشهادة أغلب التقارير الرقابية.

وقد أحالت العديد من الهيئات الرقابية مئات القضايا على القضاء للبتّ فيها من بينها 245 قضية فقط أحالتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على الدوائر القضائية المختصة وفق ما تمّ تقديمه خلال عرض التقرير السنوي لسنة 2017. وتمحورت القضايا أساسًا حول الصفقات العمومية والمناظرات إضافة للفساد في المجال الصحي وغيرها من المجالات.

وقد مكّن المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من صلاحيات واسعة في الكشف عن مواطن الفساد في القطاعين العام والخاص والبحث والتقصي فيها وإحالة ما ثبت منها على الجهات المعنية وخاصة القضاء عند ثبوت شبهة الفساد. فيما يقع الحفظ على مستوى الهيئة في حال عدم ثبوت شبهة الفساد أو خروج الموضوع عن الاختصاص أو لسبق التعهد بنفس الموضوع من قبل القضاء.

الفساد في تونس هو أحد أبرز المعضلات الأساسية التي تهدد الاقتصاد الوطني والسلم الاجتماعية ومسار الانتقال الديمقراطي

اقرأ/ي أيضًا: توريث الوظائف: الأقربون أولى بالوظيفة!

ورغم ما تقوم به الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من تقصي في مئات الملفات المحالة لها قبل إحالتها على القضاء، إلا أنّ البت في أغلب قضايا الفساد مازال دون المأمول.

وسبق وإن أشار شوقي الطبيب رئيس الهيئة إلى تباطؤ تعاطي القضاء مع ملفات الفساد نتيجة النقص الكبير في الإمكانيات البشرية واللوجستية لمرفق القضاء خصوصًا عند التعامل مع قضايا الفساد. وأكد أنّ عديد القضاة تحمّلوا مسؤولياتهم كاملة لدى تعهدّهم بعديد الملفات التي أحيلت على النيابة العمومية غير أن معدل نشر قضية فساد أمام المحاكم يتراوح ما بين 7 إلى 10 سنوات وهو ما يعطي انطباعًا بأنه لا فائدة من محاسبة الفاسدين، وفق قوله.

وصرّح أنّ القطب القضائي المالي الذي تم استحداثه بعد الثورة يتعهد الآن بأكثر من 1000 ملف فساد متعلقة بالرئيس المخلوع وعائلته علاوة على آلاف الملفات الأخرى المحالة من الهيئة ودائرة المحاسبات ومختلف الهيئات الرقابية الأخرى والحال أنّ المحاكم تشهدا نقصًا كبيرًا في عدد القضاة.

بت القضاء في قضايا الفساد لا يزال دون المأمول إذ يتراوح معدل نشر قضية فساد أمام المحاكم بين 7 و10 سنوات وفق الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

وكان قد أقرّ عمر منصور وزير العدل السابق خلال اجتماعه بلجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بالبرلمان، في أفريل/نيسان 2016، بأنّ عدد قضايا الفساد المحالة على القطب القضائي المالي منذ سنة 2013 بلغت 1052 قضية تمّ الفصل فقط في 391 قضية فقط.

في هذا الإطار وحول طول إجراءات التقاضي في قضايا الفساد، حاور "الترا تونس" القاضي الإداري وعضو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد العيادي للحديث حول هذه المعضلة التي أدت لتشكيك جزء واسع من الرأي العام في إحقاق العدالة وجديّة المحاسبة والمساءلة.

القضاء بطيء في معالجة ملفات الفساد

محمد العيادي أكد، في بادئ حديثه معنا، أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تحدثت سابقًا عن ضرورة وجود إرادة سياسية حقيقية لدعم الجهاز القضائي لوجستيًا وتوفير كلّ الإمكانيات المادية لمرفق القضاء وذلك إضافة للآليات القانونية اللازمة.

محمد العيادي: القضاء يشتغل حاليًا بآليات بطيئة وتشريع تقليدي ولا يمكن الحديث عن تسريع البت في القضايا في صورة عدم تقليص الآجال

واعتبر أن القضاء يشتغل حاليًا بآليات بطيئة وتشريع تقليدي على اعتبار مرور كل قضية بمراحل تحقيق ودائرة اتهام وطور أول وطعون استئناف وتعقيب وفق الإجراءات الواردة في مجلة الإجراءات الجزائية، وهو ما يؤدي بالنهاية إلى انتظار سنوات عديدة لإصدار حكم بات.

وقال إنه لا يمكن الحديث عن التسريع في البت في القضايا وتحديدًا قضايا الفساد في صورة عدم تقليص الآجال المتروكة لوكيل الجمهورية لحفظ القضية أو الإحالة إلى المحكمة، أو في الآجال الممنوحة لحاكم التحقيق وذلك مع تحديد مدّة قصوى للبت في القضية، مضيفًا أنّ هذا دور السلطة التنفيذية التي تقترح القوانين ومجلس نواب الشعب الذي يمثل الإرادة السياسية.

القطب القضائي المالي جاء متأخرًا

محدّثنا أشار إلى أنّه لخلق "مكينة" قضائية سريعة لا بد من توفير امكانيات لها من بينها الترفيع في عدد القضاة ليتلاءم مع عدد قضايا الفساد، مشيرًا إلى أن القضاء مثقل بملفات الفساد الواردة إليه من كل الجهات وليس فقط من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وأوضح، في هذا الجانب، أن اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة أحالت 400 ملفًا عدا القضايا التي تحيلها الوزارات والإدارات والهيئات الرقابية الأخرى كدائرة المحاسبات وهو ما يؤكد ضرورة توفير إمكانيات مادية كبيرة تتلاءم مع عدد هذه القضايا.

كما أشار محمد العيادي لـ"الترا تونس" إلى أنّه لم يتم التفطن أنّ قضايا الفساد لابد لها من قضاة متفرغين ومختصين إلا عام 2017 أي بعد ست سنوات من الثورة وذلك بعد اكتشاف حجم ملفات الفساد، معتبرًا أن القطب القضائي المتخصص في قضايا الفساد المالي أُحدث بصفة متأخرة جدًا.

محمد العيادي: لم يتم التفطن إلى أنّ قضايا الفساد لابد لها من قضاة متفرغين ومختصين إلا عام 2017 أي بعد ست سنوات من اندلاع الثورة 

وبيّن أن القانون جاء بعد إصدار مذكرة إدارية في 2013 من قبل وزير العدل، "ولكنها مذكرة ليس لها جدوى كافية وكأنها امتداد للمحكمة ولا يوجد فيها اجراءات تنظم عمل القضاة". وأضاف أن القانون المحدث للقطب القضائي المالي عام 2017 جاء على اعتبار أن ما أُحدث عام 2013 مخالف للقانون ولا يستجيب للمحاكمة العادلة على حد تعبيره.

اقرأ/ي أيضًا: معضلة طول آجال التقاضي في المحاكم التونسية (حوار مع القاضي عمر الوسلاتي)

وأوضح أن القانون المذكور ينظم كيفية تعهد وكلاء الجمهورية بملفات الفساد المتشعبة وأصنافها وإجراءاتها، كما أحدث دوائر متخصصة داخل القطب وهو ما أفضى بالفعل إلى نتائج إيجابية وفق تأكيد محدثنا.

وتحدث عضو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في هذا الجانب، عن وجود تحسن في أداء ومعالجة الملفات التي تحيلها الهيئة على القطب القضائي مشيرًا للتعاون والاتصال وتبادل معلومات بين الهيئة والقطب. وقال إنّ جميع الملفات المُحالة تم فيها فتح أبحاث تحقيقية وهو دليل على أنّ هيئة مكافحة الفساد تقوم بإجراءات بحث وتقصي سليمة ومتينة، وفق تأكيده.

لكن العيادي أكد أن تعاطي القضاء يظل دون المأمول وبنسق بطيء قائلًا: "باستثناء بعض وكلاء الجمهورية في الجهات الداخلية الذين تفاعلوا بصفة إيجابية وبسرعة مثل جندوبة وسوسة والمنستير، يوجد بطء في التعاطي مع قضايا الفساد في الانطباع العام".

لا نتحمّل مسؤولية تباطؤ القضاء

محمد العيادي، في ذات الإطار، قال إنّ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تواجه انتقادات عديدة حول حصيلة أعمالها في ظل الحديث عن تعدد الهيئات الرقابية دون جدوى أو نتيجة عملية. ولكنه دافع عن عمل الهيئة قائلًا إنّها تتقصى وتجمع الأدلة وتحيلها إلى القضاء للبتّ فيها "لكن نحن من نتحمل النقد عوض القضاء".

وأضاف أنّه لا فاعلية تُرجى في صورة إحالة الهيئة للملفات مقابل تباطؤ القضاء قائلًا: "لا جدوى لمكافحة الفساد دون وجود ملاحقات قضائية وهذا ليس مسؤولية الهيئة بل مسؤولية القضاء لأنه الجهة التي تفعّل مبدأ المسائلة".

ضرورة التكوين حول تقنيات البحث في الفساد

العيادي تحدث أيضًا عن معضلة أخرى وهي ملفات الفساد المتشعبة والمعقدة التي تشترك فيها عدّة أطراف وتتطلب أساليب بحث وتقصي بخلاف الأساليب التقليدية.

محمد العيادي: لا جدوى لمكافحة الفساد دون وجود ملاحقات قضائية وهذا ليس مسؤولية الهيئة بل مسؤولية القضاء

وقال، في هذا الجانب، إن القضاء يجب أن يتسلح بتقنيات الاتصال والبحث في ملفات الفساد أي التخصص والتكوين للتعرف على تقنيات البحث والتقصي الحديثة خاصة في جريمة غسل الأموال وهي جريمة معقدة تشترك فيها عدّة أطراف إضافة للتعرف على التشريعات الدولية للتمكن من استرجاع الأموال بالخارج وربط علاقات وطيدة مع قضاة دول أجنبية للحصول على معلومات. وشدّد أنّ عدم الانخراط في هذه المنظومة لا يؤدي إلى أيّ نتيجة.

اقرأ/ي أيضًا: أشرف عوّادي: وراء كل تبجّح بالفساد نقابي والقضاء يرفض أن يستقلّ (حوار - 2/2)

تعطّل مقترح لتسريع القضايا خشية من تغول الهيئات!

تحدث القاضي محمد العيادي، في الأثناء، عما وصفها تفويت "فرصة تاريخية" للإصلاح والتسريع في النظر في قضايا الفساد حين مناقشة قانون هيئة الحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد وذلك حين اُقترح إحالة الملفات مباشرة على وكيل الجمهورية على ألا يحيلها إلى طور التحقيق مقابل الإحالة المباشرة إلى الدوائر الحكمية وذلك اقتداءً بقانون العدالة الانتقالية الذي نص على الإحالة للطور الحكمي دون وجود طور تحقيقي بهدف تسريع معالجة ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان.

محمد العيادي: فوتنا فرصة تاريخية بعدم التنصيص على عدم لزوم الإحالة على الطور التحقيقي في الملفات المقدمة من هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد

وقال إنه لو لم يتم اعتماد هذا التوجه، لكانت أغلب القضايا المحالة من هيئة الحقيقة والكرامة إلى القضاء في الطور التحقيقي اليوم تشهد بطئًا. وأوضح أن وكيل الجمهورية في ملفات العدالة الانتقالية يحيل إلى الهيئات الحكمية لتعيين الجلسات على اعتبار قيام هيئة الحقيقة والكرامة بالتحقيق وذلك دون أن يكون بإمكانه حفظ الملفات المحالة أو مراقبتها أو عرضها مجددًا على التحقيق.

وقال عضو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إنه كان من الأفضل تبني نفس المنظومة للتسريع في النظر في قضايا الفساد خاصة وأن هيئة الحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد هي هيئة دستورية تضم جهازًا لمكافحة الفساد وقضاة مختصين للتقصي الكامل.

وبين محمد العيادي، في ختام حديثه معنا، أن المقترح وقع رفضه في مجلس نواب الشعب بتعلّة الخوف من تغول الهيئات وبدعوى أنّ للقضاء الحق في التحقيق وهو ما يعني، بالنهاية، تكريسًا لطول إجراءات التقاضي.

 

اقرأ/ي أيضًا:

الفساد في الصفقات العمومية.. سرطان ينخر الإدارة في انتظار استئصاله

فوزية باشا: 673 مليون دولار ديون الشركات الأجنبية النفطية لصالح تونس (حوار)