10 حقائق وتجاوزات في التصرف في أسطول

10 حقائق وتجاوزات في التصرف في أسطول "الخطوط التونسية"

إخلالات عديدة وخطيرة في شركة الخطوط التونسية (يورغن فيشر/Getty)

الترا تونس - فريق التحرير

 

تضمن تقرير دائرة المحاسبات الحادي والثلاثين، المنشور على موقعها الالكتروني بتاريخ 21 ديسمبر/كانون الأول 2018، نتائج أعمالها الرقابية والقضائية بخصوص عدد من الهياكل العمومية منها شركة الخطوط التونسية وتحديدًا فيما يتعلق بالتصرف في أسطولها.

وأكد تقرير دائرة المحاسبات، وهي أعلى سلطة في القضاء المالي، عرضًا لعديد التجاوزات الخطيرة في شركة الخطوط التونسية في علاقة بتوظيف الطيارين وسوء إدارة الأسطول من أعمال صيانة إضافة لتردي الخدمات وغيرها من الحقائق والخروقات.

يقدم لكم "الترا تونس" عرضًا لـ10 حقائق وتجاوزات وردت في تقرير الدائرة حول التصرف في أسطول شركة الخطوط التونسية:


1- لم يرتق معدل الاستغلال الاستغلال اليومي للأسطول (28 طائرة سنة 2017) إلى المعدلات العالمية والبالغة 10 ساعات لا سيما استغلال الطائرات من نوع بوينغ 737 الذي لم يتعد 6 ساعات يوميًا.

تفاقمت ظاهرة الغيابات لدى الطيارين إذ تبين أن طيارين إثنين قد اشتغلا لحساب شركة طيران أجنبية خلال مدة غيابهما

كما بلغت نسبة تعبئة الطائرات 69 في المائة مقابل معدلات عالمية بين 78 و79 في المائة، ما أدى إلى تراكم الخسائر الناتجة عن استغلال الخطوط خلال الفترة بين 2012 و2016 لما قدره 595 مليون دينار ولم تغط 40 في المائة منها الأعباء المتغيرة علمًا وأن خطان فقط حققا  نتائج إيجابية سنة 2016

.

2- تسبب الإفراط في اللجوء للاتفاقيات الثنائية بين الطيارين التي تخول للطيار أن يؤمن استثنائيًا رحلات جوية عوضًا عن زميله في توزيع غير متوازن لساعات الطيران وتبيّن أن 43 في المائة أنجزوا ساعات طيران أقل من الحد الأدنى السنوي، وهو ما ترتب عنه تحمل شركة الخطوط التونسية لمبلغ 5.74 مليون دينار بعنوان ساعات طيران لفائدة طيارين دون أن ينجزوها فعليًا.

 

3- تفاقمت ظاهرة الغيابات لدى الطيارين وخاصة الغيابات غير المبررة إذ تبين أن طيارين إثنين قد اشتغلا لحساب شركة طيران أجنبية خلال مدة غيابهما دون أن تتخذ الشركة إجراءات فعالة للحد منها.

وتحملت الشركة بدون موجب خلال الفترة 2015 و2017 مبالغ قدرها 3.89 مليون دينار بعنوان فوارق بين ساعات الطيران المسجلة من قبل قائد الطائرة على ورقة الرحلة والساعات المسجلة على المنظومة الالكترونية.

وساهم سوء توظيف الطيارين في تدهور مؤشر انتظام الرحلات ودفع بالشركة لكراء طائرات بطواقم بكلفة جملية قدرها 916 مليون دينار خلال الفترة 2014 و2017.

اقرأ/ي أيضًا: "أنا يقظ": تورّط مهدي بن غربية في ملف فساد يخص الخطوط التونسية

 

4- عمدت شركة الخطوط التونسية للقيام بشراءات لقطع غيار وفق آلية الشراءات الاستعجالية وليس العادية وذلك بصفة مفرطة ودون تمييز بين الحالات، إذ تطورت نسبة الشراءات الاستعجالية من 17 في المائة عام 2012 إلى 49 في المائة عام 2017، لتبلغ قيمتها بين السنتين المذكورتين 23 مليون دينار.

 

وقد أسفر الفحص على عينة من قطع الغيار تم اقتناؤها عن طريق الشراءات الاستعجالية وجود اختلاف في الأثمان مقارنة بالشراءات العادية تجاوز في بعض الأحيان 7 أضعاف الثمن العادي.

5- تتضمن منظومة التصرف في قطع الغيار معطيات مشكوك في مصداقيتها على غرار وجود تواريخ استلام تسبق تواريخ أذون بالتزود تعلقت بحوالي 221 فصلًا، وقبول كميات تتجاوز الكميات المطلوبة، وتتعلق 36 في المائة من هذه الحالات بقطع الغيار المقتناة وفق آلية الشراءات الاستعجالية.

 

6- تؤكد دائرة المحاسبات أن شركة الخطوط التونسية لا تلتزم بتواريخ انتهاء أشغال الصيانة بصفة متكررة مما يؤدي إلى انزلاق على مستوى كل أعمال الصيانة المبرمجة، ويزيد في مدة توقف الطائرات ويؤثر سلبًا على إنجاز الرحلات.

وبلغ عدد أيام التأخير في تسليم الطائرات من طرف شركة الخطوط التونسية الفنية إلى شركة الخطوط التونسية 1527 يومًا إلى غاية موفى أكتوبر/تشرين الأول 2017. كما تعددت حالات التوقف غير التقني للطائرات في سنة 2017 حسب سجلت 412 حالة منها طائرات من نوع أ330 تم تسلمها سنة 2015.

أسفر الفحص على عينة من قطع الغيار مقتناة عن طريق الشراءات الاستعجالية وجود اختلاف في الأثمان مقارنة بالشراءات العادية تجاوز في بعض الأحيان 7 أضعاف الثمن العادي

واضطرت الشركة خلال الفترة ممتدة من 5 ديسمبر/كانون الأول 2017 إلى 12 جانفي/كانون الثاني 2018 بكلفة 10161 دولارًا وإدخال عديد التعديلات على رحلاتها ما أدى لتسجيل حالات تأخير.

وتحدثت الدائرة عن رفض الأعوان الفنيين تأمين الرحلة التجريبية وهو خطأ فادح نتج عنه ضرر مالي للشركة.

كما واجهت الشركة، في ذات الإطار حول الصيانة، بصعوبات جمة في تمويل أعمال الصيانة لمحركاتها التي قدرت بحوالي 91 مليون دينار إذ لم تتمكن من توفير إلا 20 مليون دينار إثر رهن طائرتين نظرًا لاشتراط أغنية البنوك لضمان الدولة وهو ما تسببت في توقف الطائرات لفترات طويلة.

 

7- لم تحرص شركة الخطوط التونسية على تحيين دليل المساعدة الفنية الذي يستند إليه قائد الطائرة في حالة حصول عطب أثناء الرحلة للتعرف على مزود خدمات الصيانة في الوجهة المقصودة والاتصال به ليقوم بإصلاح العطب وتفادي توقف الطائرة وتأمين رحلة العودة.

ويذكر في هذا الصدد طائرة طرأ عليها عطب أثناء رحلة للدار البيضاء بتاريخ 29 أكتوبر/تشرين الأول 2017 ما اضطرها للعودة إلى مطار تونس قرطاج بعد ساعة من الإقلاع بناء على طلب من مركز مراقبة الصيانة الذي أكد عدم وجود عقد مساعدة فنية في مطار الدار البيضاء. لكن تبين لاحقًا أن الشركة متعاقدة مع AZ/Alitalia هناك وهو ما نتج عنه تحمل الشركة كلفة رجوع الطائرة قبل إتمام الرحلة دون موجب زيادة عن كلفة التعويضات إذا طالب المسافرين بذلك.

 

8- تبين خلال فحص قائمة الأعطال خلال الفترة بين 2015 و2017 ارتفاعًا في عدد الأعطال بطائرات أمنت رحلات إذ تطور من 872 عطلًا سنة 2015 إلى 1063 عطلًا سنة 2017.

وقامت شرطة الخطوط التونسية باستعمال غير مشروع لقائمة الأعطال بهدف تفادي توقف الطائرات، إذ قامت بتاريخ 21 فيفري/فبراير 2015 بالتمديد في صلوحية عطل على مستوى عاكس الضغط في المحرك 1 إلى أن استوفت كل إمكانيات اللجوء إلى قائمة الأعطال، لكن بهدف مواصلة استغلال الطائرة قامت بتحويل العطل من المحرك 1 إلى المحرك 2 عن طريق مبادلة صمامات العزل بين المحركين عوضًا عن تغيير الصمم المعيب، وهو تصرف شديد الخطورة بالنظر إلى تعرض طائرات تابعة لشركات طيران أخرى لحوادث تبين أن سببها تعطب عاكسات الضغط أو عدم تناظرها.

 يتبين من خلال فحص تقارير الرحلات المتوفرة خلال الفترة 2014-2017 والشكاوى المقدمة لشركة الخطوط التونسية من قبل حرفائها تدهور خدمات الشركة وتردي حالة الطائرات 

 

9- تبين أن مؤشر انتظام الرحلات خلال الفترة 2014 و2017 التي شهدت تأمين قرابة 32033 رحلة سنويًا قد سجل تراجعًا من 52 في المائة سنة 2014 إلى 44 في المائة سنة 2017 وهي أدنى نسبة انتظام تعرفها شركة الخطوط التونسية منذ نشأتها.

وينجر عن التأخير الذي يفوق 3 ساعات تحمل الشركة لخسائر مالية هامة جراء التعهد بالمسافرين ومنحهم تعويضات بلغت 16 مليون دينار خلال الفترة 2014-2016.

كما يتبين من خلال فحص تقارير الرحلات المتوفرة خلال الفترة 2014-2017 والشكاوى المقدمة لشركة الخطوط التونسية من قبل حرفائها تدهور خدمات الشركة وتردي حالة الطائرات من حيث النظافة وحالة المقاعد ومن حيث سلامة وجودة الأطعمة المقدمة وهو ما أضرّ بسمعة الشركة.

 

10- أفادت دائرة المحاسبات أن عديد المسافرين قدموا شكاوى ضد شركة الخطوط التونسية للحصول على تعويضات بسبب عدم انتظار الرحلات، ومنها شكاوى لدى القضاء الأوروبي مشيرة في هذا الجانب لتكبد الشركة لدفع تعويضات مشطة بقيمة 79.1 ألف دينار من قبل الإدارة العامة للطيران المدني بفرنسا في سبتمبر/أيلول 2017 نتيجة عدم التعهد بمسافر تجاوز تأخير رحلته 3 ساعات.

وتجدر الإشارة أن عدد المسافرين الذين يحق لهم المطالبة بمنح تعويض طبقًا للائحة الاتحاد الأوروبي بلغت 9954 مسافرًا سنة 2015، و18086 مسافرًا سنة 2016، و49055 مسافرًا سنة 2017 فقط وهو ما يمكن أن يحمل شركة الخطوط التونسية تعويضات قدرها 23.9 مليون أورو في صورة مطالبة كل المسافرين بتعويضات.

 

اقرأ/ي أيضًا:

وزير النقل: انتهاء مفاوضات "السماوات المفتوحة" وقريبًا فضاء تجاري في ملولة

رفضًا لاتفاقية الأجواء المفتوحة: نقابات الخطوط التونسية تهدد بالتصعيد