الترا تونس - فريق التحرير
أصدرت الهيئة الوطنية للعدول المنفذين، السبت 14 جانفي/ يناير 2023، بيانًا أعلنت فيه تعليق تسجيل جميع محاضر العدول المنفذين لدى القباضات المالية بداية من تاريخ 18 جانفي/ يناير 2023 وذلك إلى غاية 26 من الشهر نفسه كمرحلة أولى.
هيئة العدول المنفذين: نرفض رفضًا مطلقًا الفصل 51 من قانون المالية 2023 ونشجب بشدة مبررات وضعه وشرح أسبابه المخالفة للحقيقة
وجاء في بيان هيئة عدول التنفيذ، أنّ قرارها هذا يأتي بعد اجتماع مجلسها الوطني بصفة استثنائية وطارئة رفضًا للفصل 51 من قانون المالية 2023، "الذي تضمّن تعديًا صارخًا على اختصاص العدل المنفذ واعتداء واضحًا على حقوق المتقاضين إضافة لما احتواه من مغالطات ونسبة أمور غير حقيقية بخصوص ما ادعاه من تعرض مصالح الديوانة لصعوبات في تعيين عدل منفذ للقيام بأعمال تبليغ لفائدتها".
يشار إلى أنّ الفصل 51 من قانون المالية 2023، ينصّ على تأهيل أعوان الديوانة للقيام بإجراءات الاستدعاء والتبليغ.
وأكدت الهيئة "تمسّك العدول المنفذين بحقهم الأصلي في القيام بجميع أعمال التبليغ لدى جميع أصناف المحاكم وأطوار التقاضي بما فيه التبليغ في المادة الجزائية تكريسًا لمبدأ المواجهة بين الخصوم وحماية لحق الدفاع والحق في محاكمة عادلة"، وفق بيانها.
هيئة العدول المنفذين: نستنكر عدم تجاوب وزارة المالية مع مبادرتنا المقدمة لها بخصوص نجاعة وفاعلية دور العدل المنفذ في استخلاص الديون الجبائية
وقد قررت الهيئة الوطنية لعدول التنفيذ، أن مجلسها الوطني سيظل في حالة انعقاد دائم لاتخاذ جميع الأشكال النضالية المناسبة، ليعلن هذا المجلس:
- رفضه المطلق لمقتضيات الفصل 51 من قانون المالية 2023 وشجبه بشدة مبررات وضعه وشرح أسبابه المخالفة للواقع والحقيقة.
- استنكاره عدم تجاوب وزارة المالية مع مبادرة الهيئة الوطنية للعدول المنفذين المقدمة لها بخصوص نجاعة وفاعلية دور العدل المنفذ في استخلاص الديون الجبائية.
- تنديده بالصمت المريب لوزارة العدل إزاء المغالطات الواردة بشرح الأسباب المستهدفة للمبادئ الإجرائية الأساسية لمجلة المرافعات المدنية والتجارية.
