الترا تونس - فريق التحرير

قال الوزير السابق والأمين العام السابق للتيار الديمقراطي محمد عبو، الخميس 2 سبتمبر/أيلول 2021، إنه بتقييم الوضع في تونس بعد مرور حوالي 6 أسابيع على القرارات التي أعلن عنها الرئيس التونسي قيس سعيّد ليلة 25 جويلية/يوليو 2021، تعتبر نتائج الخطوات التي قام بها دون المأمول جدًا، حسب تقديره.

وأوضح عبو، في مداخلة له على إذاعة جوهرة أف أم، أنه كان من الأجدر فرض إجراء الإقامة الجبرية على الشخصيات التي وصفها بـ"الخطيرة" ورموز الأحزاب الكبيرة الماسكة بزمام الأمور في مسائل التمويل الأجنبي والأشخاص الذين لديهم علاقات أمنية مشبوهة جدًا، وفق توصيفه.

محمد عبو: كان من الأجدر فرض إجراء الإقامة الجبرية على الشخصيات "الخطيرة" ورموز الأحزاب الكبيرة الماسكة بزمام الأمور في مسائل التمويل الأجنبي والأشخاص الذين لديهم علاقات أمنية مشبوهة جدًا

وتابع: "عند التوجه إلى إجراء أقصى كالفصل 80 من الدستور التونسي الذي جاء للمحافظة على الدولة وحمايتها من السقوط، المفروض اختيار رموز الفساد ووضعهم قيد الإقامة الجبرية، وهو ما لم يحدث"، على حد قوله. 

كما اعتبر محمد عبو أنه كان من المفترض العمل على دفع القضاء إلى التسريع في النظر في القضايا المتعلقة بالفساد، مستغربًا عدم لجوء الرئيس وفق ما يخوله له الفصل 80 إلى إلغاء العطلة القضائية فيما يتعلق بالقطب القضائي المالي والإرهاب وقضاة التحقيق الذين لديهم قضايا فساد، حتى يتم الإسراع في تحريك الملفات، حسب رأيه.

وأشار، في سياق متصل، إلى أن الإجراءات الاستثنائية تستوجب جهدًا وسرعة، على ألا تتجاوز بعض الأشهر قد تصل إلى حوالي 6 أشهر، وفق تقديره. 

اقرأ/ي أيضًا:

محمد عبو: أي تمديد في تطبيق الفصل 80 يعدّ خطيرًا داخليًا وخارجيًا

محمد عبو: "نساند قرارات سعيّد دون أدنى شك أو نقاش"