الترا تونس - فريق التحرير
اعتبر رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عبد المجيد الزار، الأربعاء 13 ماي/ أيار 2020، أن القرارات التي اتخذتها الحكومة لفائدة قطاع الفلاحة مهمة جدًا ولكنها لا تمثل إلا جزءًا بسيطًا من مطالبهم، مفيدًا أن الاتحاد بصدد إعداد كتيّب يتضمن كل الخيارات الضرورية سيقع توجيهه لكل الجهات المعنية.
وأكد الزار، في حوار لإذاعة موزاييك، أن الدولة تقدم دعمًا مباشرًا للفلاح بقيمة 150 مليون دينار، إلا أنها تقتطع منه 250 مليون دينار، مبرزًا أنه عوض دعم الفلاح تقوم الحكومة بعكس ذلك.
عبد المجيد الزار: ضرورة توفير الدعم للفلاح لتقوية منظومة الإنتاج
ودعا إلى تفعيل اللجنة الوطنية للتوريد وطرح مسألة حماية المنتوج التونسي، مشيدًا، في المقابل، بقرار وزير التجارة منع توريد بعض المواد على غرار الموز والكيوي. كما أكد على ضرورة الإرشاد الفلاحي لتنمية الإنتاجية وكيفية الاستفادة من مساحات الأراضي.
وأشار إلى ضرورة توفير الدعم للفلاح لتقوية منظومة الإنتاج، مشددًا على ضرورة التركيز على منظومات الإنتاج والحلقات التي تتكون منها وتقاسم الدعم بين الجميع. كما أبرز ضرورة طرح مسألة كيفية الاستفادة من الأراضي الدولية وتدعيم مردوديتها.
وأكد الزار، من جهة أخرى، وجود وفرة في الإنتاج لا يقع تثمينها وذلك بسبب غياب الصناعات التحويلية والتخزين، معتبرًا أنه على الدولة أن تستثمر في دعم التخزين، وملاحظًا أن تونس مرتهنة فيما يتعلق بمجال السيادة الغذائية.
كما شدد على وجود لوبيات لها مصالح مالية تضغط من أجل توريد بعض المواد الفلاحية، مشيرًا إلى أن التمويل البنكي لفائدة قطاع الفلاحة لا يتجاوز 2100 مليون دينار في حين يبلغ التمويل البنكي لفائدة القطاع السياحي 5000 مليون دينار، في حين أن السياحة لا تشغل سوى 400 فرد بصفة مباشرة وغير مباشرة في حين تشغل الفلاحة 3 ملايين مواطن بطريقة مباشرة وغير مباشرة.
عبد المجيد الزار: المراقبة الاقتصادية تعمل كالـ"روبوت"
وأفاد أنه في الوقت الذي أغلقت فيه الكثير من مذابح الدجاج أبوابها تقوم الدولة بتوريد الدجاج، كما تقوم بتوريد اللحم رغم توفر الدواب في تونس.
واستنكر من جهة أخرى وجوب توفير ترخيص مسبق لتصدير المواد الاستهلاكية، مؤكدًا على وجود وفرة في الاستهلاك تمكن من توفير المواد لتونس والجزائر وليبيا، ومطالبًا بفتح الخط البري مع ليبيا لتصدير مواد لا يمكن أن تنتظر مدة طويلة.
واعتبر أن المراقبة الاقتصادية تعمل كالـ"روبوت" ولا تقوم بالتثبت من الكميات، مشددًا على أنه لم يقم أي طرف بمراقبة جدية لمسالك التوزيع إلى غاية اليوم.
اقرأ/ي أيضًا: