الترا تونس - فريق التحرير
تلبية لدعوة "تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين"، اجتمع عشرات المحتجّين مساء الخميس 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بمقر الحزب الجمهوري، قبل أن يتنقلوا إلى ساحة مية الجريبي قبالة المقر، رافعين عدّة شعارات، من بينها: "لا قضاء لا قانون، شرفاء في السجون"، "شادين شادين في سراح المعتقلين"، "يسقط يسقط الانقلاب".. وغيرها من الشعارات.
تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين أطلقت اعتصامًا مفتوحًا في مقر الحزب الجمهوري، وأعلنت دخولها أيضًا في إضراب جوع تضامني مساندة لهؤلاء المعتقلين
هذه الدعوة إلى يوم الغضب، تأتي بعد إطلاق التنسيقية اعتصامًا مفتوحًا في مقر الحزب، وإعلانها عن بدء عائلات الموقوفين السياسيين فيما يُعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" إضراب جوع تضامني مساندة ودعمًا لهؤلاء المعتقلين السياسيين.
الوضع الصحي للمعتقلين المضربين عن الطعام
وبخصوص الوضع الصحي للمعتقلين المضربين عن الطعام، أفادت المحامية دليلة مصدق، وهي عضوة هيئة الدفاع عن هؤلاء الموقوفين، وأحد أعضاء تنسيقية العائلات، باعتبارها شقيقة الناشط السياسي جوهر بن مبارك، أنّ الوضع الصحي للموقوفين مستقر داخل سجنهم، "وهم يملكون القدرة والعزيمة والمعنويات التي تجعلهم يتحملون مواصلة إضراب جوعهم"، قائلة إنهم لن يتراجعوا عن قرارهم، وتلت على أسماع الحاضرين رسالة مشتركة من الموقوفين السياسيين، أكدوا فيها "عزمهم على مواصلة نضالهم".
المحامية دليلة مصدق: الحالة الصحية للمسجونين المضربين عن الطعام مستقرة، ومعنوياتهم مرتفعة، وهم مسرورون بالحراك الذي خلقه إضراب جوعهم
وأشارت مصدق إلى أنها زارت الخميس 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جميع المعتقلين، وأكدت أنّ "معنوياتهم مرتفعة، وهم مسرورون بالحراك الذي خلقه إضراب جوعهم، ويشكرون كل من تضامن معهم ودخل في إضراب جوع سواء داخل السجن أو خارجه، أو داخل البلاد أو خارجها" وفق وصفها.
- محمد الحامدي
الناشط السياسي والوزير الأسبق محمد الحامدي، أكد من جهته، أنّ "المساجين يساعدوننا من سجنهم على خلق الديناميكية الضرورية لمقاومة الانقلاب، ولجوء هؤلاء المساجين إلى إضرابات الجوع رغم ما فيه من تضحية، فإنه دليل على تقصيرنا نحن خارج السجن، وعلى أننا خذلناهم، ولم نقم بما يجب القيام به" على حد تعبيره.
محمد الحامدي: لجوء المساجين السياسيين إلى إضرابات الجوع، دليل على تقصيرنا نحن خارج السجن، وأننا لم نقم بما يجب القيام به وأننا خذلناهم
ويضيف الحامدي بقوله: "هذه القضية سياسية وليست حقوقية، تتعلق بسؤال هل نحن مواطنون أم رعايا؟ ومادام الانقلاب العبثي باق بسبب تشتت المعارضة، فالمهمة واضحة: يجب أن نتوحّد، وكل من هو معنيّ باستعادة الديمقراطية لا حجة له كي لا يتوحد مع شركائه في هذه القضية" وفق قوله.
- أحمد نجيب الشابي
أكد رئيس جبهة الخلاص الوطني (معارضة)، أحمد نجيب الشابي، من جانبه خلال هذه الوقفة، أنّ "دائرة الإيقافات توسعت لتشمل الجميع دون استثناء"، قائلًا: "ليست لهذه الدكتاتورية مقوّمات البقاء، فهي تختنق في الداخل والخارج" وفقه.
الناطق باسم الحزب الجمهوري: قيس سعيّد يبعث برسالة مفادها أنّ كل منافس له في سبر الآراء هو مشروع سجين
وجدّد الشابي من جديد تأكيده على عدم التمييز بين سياسي أو آخر داخل السجن، وأنّ "كلهم ضحايا الاستبداد وخلاصهم يقوم على تخليصنا من الاستبداد" وفق تعبيره.
- نبيل حجي
الأمين العام لحزب حزب التيار الديمقراطي، نبيل حجي، عدّد من جانبه جملة من "الممنوعات التي ارتكبها الرئيس التونسي قيس سعيّد من انفراده بالحكم" وفقه، فقد "منع التونسيين من السفر، ومن الأكل بغياب المواد الأساسية، ومنع معارضيه من الإضراب عن الطعام، وبالتالي هو يمنع حتى حركات اليأس، فضلًا عن منعه المحامين من الدفاع ومنع الصحفيين من الكلام.." وغير ذلك وفق وصفه.
- وسام الصغير
الناطق باسم الحزب الجمهوري، وسام الصغير، أكّد من جانبه أنّ "قيس سعيّد يبعث برسالة مفادها أنّ كل منافس له في سبر الآراء هو مشروع سجين"، معلنًا فتح مقر الحزب الجمهوري لكلّ "المناضلين الذي يرغبون في الالتحاق بهذه التحركات الاحتجاجية المساندة للمعتقلين السياسيين".
يشار إلى أنّ تنسيقية عائلات الموقوفين السياسيين في تونس، قد أعلنت مساء الاثنين 2 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عن "مقاطعة المعارضين السياسيين الموقوفين لقاضي التحقيق ولكلّ الإجراءات التي يتّخذها".
وكانت هيئة الدفاع عن الموقوفين السياسيين فيما بات يُعرف بقضيّة "التّآمر على أمن الدولة"، قد أعلنت أنّ هؤلاء المعتقلين (عصام الشابي، وعبد الحميد الجلاصي، وغازي الشواشي، وخيّام التركي، ورضا بلحاج) قد دخلوا بداية من الاثنين 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، في إضراب جماعي عن الطعام، لينضموا بذلك إلى جوهر بن مبارك الذي سبقهم في ذلك.
وتم إيقاف هؤلاء السياسيين منذ حوالي 8 أشهر في قضية تحت مسمى شبهة "التآمر على أمن الدولة"، وفيما تلتزم النيابة العمومية الصمت أمام هذه القضية، يؤكد المحامون بالمقابل، أنّ هذه القضية "فارغة" لا تتضمن أي أدلة إدانة وأنها "سياسية وكيدية لضرب المعارضة".
