الترا تونس - فريق التحرير

اعتبر المستشار الاقتصادي وعضو المكتب السياسي بحزب التيار الديمقراطي شكري الجلاصي، الخميس 6 جانفي/يناير 2022، أن المرسوم المتعلق بالاستعلام الائتماني الذي أصدره الرئيس التونسي قيس سعيّد مؤخرًا "جريمة في حق ملايين من المواطنيين"، حسب توصيفه.

شكري الجلاصي: مرسوم الاستعلام الائتماني جريمة في حق المواطنين لأنه يستبيح معطياتهم الشخصية المتعلقة بحساباتهم البنكية لتتلاعب بها مؤسسات خاصة محلية ودولية

وأوضح الجلاصي، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل فيسبوك، أن هذا المرسوم "يستبيح المعطيات الشخصية للمواطنين المتعلقة بحساباتهم البنكية وقروضهم بجميع أنواعها لتتلاعب بها مؤسسات خاصة محلية ودولية على حافة الطريق العام"، معقّبًا: ""هذا هو الخطر الداهم الحقيقي!"، وفق تقديره.

وأضاف القيادي بالتيار إن "مشروعًا مشابهًا أرادت الحكومة الفرنسية سنة 2014 تمريره، لكن محكمتهم الدستورية أسقطته لعدم دستوريته في الجانب المتعلق بالمعطيات الشخصية"، وفق ما ورد في تدوينته.

يذكر أنه صدر، في 4 جانفي/يناير 2022، في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية مرسوم يتعلق "بتنظيم نشاط الاستعلام الائتماني"، وينص الفصل الأول منه على أنه "يهدف إلى تنظيم إحداث شركات الاستعلام الائتماني وممارسة نشاطها، وضبط قواعد تبادل المعلومات الائتمانية بغرض تدعيم جودة هذه المعلومات، بما يسهم في دعم الإدماج المالي".

وأوضح في فصله الثالث أن "المعلومات الائتمانية هي المعلومات المتعلقة بمبالغ ديون الأشخاص الطبيعيين والمعنويين وآجال حلولها والمتخلّدات منها والمعلومات ذات العلاقة بها"، وأن "شركات الاستعلام الائتماني هي الشركات التي يتمثل نشاطها في معالجة المعلومات الائتمانية حول الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لغرض تقييم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم الماليّة وإسداء الخدمات ذات الصلة".

اقرأ/ي أيضًا:

التيار يعلن معارضته لـ"خارطة طريق سعيّد" ومقاطعته للاستشارة الإلكترونية

أنور بن الشاهد: العملية البيضاء للاستشارة الإلكترونية مجرد تجييش للشباب