20-نوفمبر-2019

نفذ الصحفيون التونسيون وقفة احتجاجية الأربعاء 20 نوفمبر 2019 تضامنًا مع الصحفيين الفلسطينيين

الترا تونس - فريق التحرير

 

نظم صحفيون تونسيون، الأربعاء 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وقفة احتجاجية أمام مقرّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وذلك إثر اللقاء التضامني مع الصحفيين الفلسطينيين والذي كان قد انتظم بمقر النقابة بحضور كلّ من نقيب الصحفيين التونسيين ناجي البغوري وعميد المحامين إبراهيم بودربالة وسفير فلسطين بتونس هايل الفاهوم ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان جمال مسلم والمدير التنفيذي لمركز دعم محمد عمران.

نقيب الصحفيين التونسيين: يجب أن يكون صوت تونس مسموعًا وعاليًا أكثر من أجل دعم الحق الفلسطيني في ظلّ التخاذل العربي

وقال نقيب الصحفيين التونسيين ناجي البغوري، في تصريح إعلامي خلال الوقفة الاحتجاجية، إن "هذه الوقفة هي عبارة عن رسائل موجهة للدول الكبرى التي تحاول أن تبرّر وتشرّع للعدوان الصهيوني على قطاع غزة وللاحتلال وتحاول أن تطمس الحق الفلسطيني"، مؤكدًا أن هذا الحق سيظلّ حيًا في ضمائر التونسيين وأن النضال سيتواصل من أجله.

وأضاف البغوري أن الوقفة تهدف أيضًا إلى توجيه رسائل للسلطات التونسية وإلى مجلس نواب الشعب كي يتحملوا مسؤوليتهم من أجل القيام بالضغط اللازم مع البلدان التي قال إنها تدعي الديمقراطية والتي تصمت عن انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، وتوجيه رسائل كذلك لرئيس الجمهورية باعتباره من يتحمل مسؤولية السياسة الخارجية.

وأشار إلى أن "تونس يجب أن يكون صوتها مسموعًا وعاليًا أكثر من أجل دعم الحق الفلسطيني في ظلّ التخاذل العربي"، وفق تصريحاته.

وأفاد أن "المجتمع المدني التونسي لديه خطة عمل وسيبدأ بالتحرك في شأنها سواء كان ذلك مع المنظمات الدولية لفضح ممارسات الكيان الصهيوني أو دعم نقابة الصحفيين الفلسطينيين التي ستقدم قضية في الغرض"، لافتًا إلى أن نقابة الصحفيين التونسيين ستبحث مع هيئة المحامين من أجل وضع للإفلات من العقاب فيما يتعلق بجرائم الاحتلال الصهيوني وفيما يهم أيضًا مسألة التقاضي الدولي.

وفي سياق متصل، نفذ الصحفيون الذين يغطون مشاورات تشكيل الحكومة وقفة أمام قصر الضيافة بقرطاج إثر دعوة نقابة الصحفيين التونسيين إلى يوم تضامني مع الصحفيين الفلسطينيين.

 

اقرأ/ي أيضًا:

عودة تونسيين من بؤر التوتر: لجنة مكافحة الإرهاب توضح تصريح بن نصر

تونس: تشريع الاستيطان في الأراضي العربية المحتلة يعتبر لاغيًا قانونًا