الترا تونس - فريق التحرير
أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب أن نفقات الأحزاب وخاصة الأحزاب الكبرى والمترشحين في انتخابات سنتي 2011 و2014 كانت خيالية عكس المصرّح به إلى دائرة المحاسبات.
ودعا الطبيب، خلال لقاء مفتوح للهيئة السبت 9 فيفري/شباط 2019، إلى استكمال الإطار التشريعي المنظم للتمويل العمومي للأحزاب السياسية وعملها، وذلك بإصدار النصوص التي تثبت الإطار المحاسبي وتحدد شروط منح المساعدة العمومية، مع الحرص على تطبيقها بشكل فاعل وسريع.
شوقي الطبيب يدعو إلى استكمال الإطار التشريعي المنظم للتمويل العمومي للأحزاب السياسية وعملها
كما طالب بإضفاء النجاعة في مجال الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية منذ بداية الحملة، وتوضيح مصادر النفقات الانتخابية وقواعدها المحاسبية، واعتماد عقوبات صارمة ورادعة ضد من يثبت تلقيه تمويلات أجنبية.
وأشار إلى أن تعاطي المرفق القضائي مع ملفات الفساد التي عرضتها عليه الهيئة لا يزال بطيئًا جدًا، مشددًا على ضرورة إصدار تعليمات واضحة من وزير العدل في شكل منشور للنيابة العمومية، بإعطاء ملفات الفساد الأولوية في البحث والتحقيق والإحالة على المحاكم، وذلك في نطاق السياسة الجزائية للدولة، المنصوص عليها بالفصل 115 من الدستور.
اقرأ/ي أيضًا:
جنان الإمام: انتخاب بوعسكر نائبًا لرئيس هيئة الانتخابات مخالف للدستور!