الترا تونس - فريق التحرير

أكد أستاذ القانون الدستوري شفيق صرصار الخميس 3 جوان/ يونيو 2021 أنه للمرة الرابعة تصل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين إلى موقف اللاموقف، بردّها مشروع القانون الأساسي المنقّح والمتمّم للقانون المتعلّق بالمحكمة الدستورية إلى رئيس الجمهورية.

وتابع صرصار أن هذا الموقف يجعلنا في وضعية غير مريحة باعتبار أن القاضي الدستوري تنصل من تحمل المسؤولية، "وإذا كان هو لا يريد أن يحسم، فمن سيحسم في مثل هذه المسائل؟" وفق قوله.

شفيق صرصار: لو أن الهيئة الوقتية قالت إن النص دستوري، يصبح الرئيس ملزمًا بالإمضاء.. لكنه في هذه الحالة أصبح غير ملزم بذلك

واعتبر صرصار أنه إذا رفض رئيس الجمهورية ختم قانون اعتُبر دستوريًا فإن ذلك سيؤدي إلى إشكال، "فلو أن الهيئة الوقتية قالت إن النص دستوري يصبح الرئيس ملزمًا بالإمضاء ما يعني أن حتى الإصدار المتأخر يعتبر مخالفًا للدستور، لكنه في هذه الحالة أصبح غير ملزم وهناك جانب سياسي غالب في المسألة" وفق وصفه.

وأبرز أستاذ القانون الدستوري أنه إذا لم يقم رئيس الجمهورية بختم قانون المحكمة الدستورية يصبح القانون كأنه لم يكن ويبقى القانون السابق، مضيفًا: "كل هذا يعيدنا إلى الخلاف السياسي بين الرئاسات الثلاث، والذي لن نتقدم ما لم يحل هذا الإشكال، ومن المهم أن نقول إن الحل لن يكون قانونيًا عبر فصل سحري" حسب تعبيره.

اقرأ/ي أيضًا: خضر: رئيس الجمهورية مطالب الآن بختم مشروع قانون تنقيح المحكمة الدستورية

يُذكر أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين كانت قد قررت، في اجتماعها الأربعاء 2 جوان/ يونيو 2021، رد مشروع القانون الأساسي المنقّح والمتمّم للقانون المتعلّق بالمحكمة الدستورية إلى رئيس الجمهورية.

وأوضح حيدر بن عمر، كاتب عام الهيئة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أنه تقرر رد مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية لعدم توفر الأغلبية المطلوبة صلب الهيئة لاتخاذ قرار في الغرض.

وذكر بأنه يتم اتخاذ القرارات صلب الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بأغلبية أربعة (4) أعضاء من بين الأعضاء الستة للهيئة، مبينًا أنه تتم إحالة مشاريع القوانين التي لم تتوفر الأغلبية المطلوبة لاتخاذ القرار بشأنها إلى رئيس الجمهورية طبقًا لمقتضيات الفصل 23 من القانون الأساسي للهيئة.

اقرأ/ي أيضًا: مركز كارتر: جمود سياسي يستوجب التعجيل بالحوار الوطني وبالمحكمة الدستورية 

وكانت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قد تلقت يوم 8 ماي/ آيار الماضي عريضة في الطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 المتعلق بالمحكمة الدستورية، من قبل أكثر من 30 نائبًا، أغلبهم من الكتلة الديمقراطية ومن غير المنتمين.

وينصّ قانون الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين على أنّ الهيئة تنظر في دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبًا على الأقل يرفع إليها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ مصادقة المجلس على مشروع القانون المطعون فيه أو المطعون في أحد أحكامه، وأنّ الطعون ترفع بعريضة كتابية تودع لدى كتابة الهيئة.

مع العلم أن البرلمان كان قد صادق الثلاثاء 4 ماي/ آيار الماضي على مشروع القانون بعد التداول فيه مرة ثانية إثر رده من رئاسة الجمهورية، وذلك بموافقة 141 نائبًا واحتفاظ 10 نواب واعتراض 15 نائبًا.

اقرأ/ي أيضًا:

33 نائبًا يطعنون في مشروع قانون تنقيح المحكمة الدستورية

مصطفى بن أحمد: حتى لو ختم سعيّد قانون المحكمة الدستورية المنقح لن تحل الأزمة