20-مارس-2024
نقل تونس

التلويح بإمكانية الزيادة في تعريفة النقل في تونس (ياسين القايدي/الأناضول)

الترا تونس - فريق التحرير

 

قال الرئيس المدير العام لشركة نقل تونس عبد الرؤوف الصالح، إن تعريفة النقل العمومي في تونس بقيت مجمّدة منذ سنة 2010، مقابل ارتفاع كلفة النقل وهو ما أثر على الوضعية المالية لشركة نقل تونس.

الرئيس المدير العام لشركة نقل تونس: من الممكن أن تتجه شركة نقل تونس نحو الترفيع في تعريفة تذاكر النقل العمومي، للحد من العجز الذي تعاني منه

وأضاف عبد الرؤوف الصالح في تصريح لإذاعة "موزاييك" (محلية) أنه من الممكن أن تتجه شركة نقل تونس نحو الترفيع في تعريفة النقل العمومي، للحد من العجز الذي تعاني منه الشركة وتمكينها من اقتناء قطاع الغيار اللازمة لصيانة الحافلات وعربات المترو.

وأشار إلى أنه سيتم العمل على تشديد الرقابة وتكثيف حضور أعوان المراقبة في محطات النقل في تونس، بالتوازي مع العمل على تركيز منظومات الاستخلاص المتطورة والإلكترونية، للقضاء على ظاهرة التنقل دون دفع معلوم السفر "الترسكية".

الرئيس المدير العام لشركة نقل تونس: نحو تشديد الرقابة وتكثيف حضور أعوان المراقبة في المحطات بالتوازي مع العمل على تركيز منظومات الاستخلاص الإلكترونية للقضاء على ظاهرة التنقل دون دفع معلوم السفر

وجدير بالذكر أنه سبق وأن أدخلت شركة نقل تونس تعديلات على 10 تعريفات لنقل المسافرين على متن الحافلات والمترو بشكل أتاح رفع البعض منها وتخفيض أسعار البعض الآخر، وذلك خلال شهر جوان/يونيو 2021، ولم تقم الشركة بزيادة تعريفات النقل منذ سنة 2003 إلا مرة واحدة سنة 2010.

ويشار إلى أن وضعية شركة نقل تونس وتدارس الحلول العاجلة والعملية لتحسين العرض ومجابهة الصعوبات الهيكلية والمالية التي تحول دون تحقيق التوازنات المالية لهذه الشركة وتأمين نشاطها على الوجه الأكمل، مثّل محور جلسة عمل جمعت وزيرة التجهيز والاسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل، سارة الزعفراني الزنزري، يوم الثلاثاء 19 مارس/آذار 2024، بالرئيس المدير العام لشركة نقل تونس ورئيس الديوان والكاتبة العامة بوزارة النقل.

سبق وأن أدخلت شركة نقل تونس تعديلات على 10 تعريفات لنقل المسافرين على متن الحافلات والمترو خلال سنة 2021، ولم تقم الشركة بزيادة تعريفات النقل منذ سنة 2003 إلا مرة واحدة سنة 2010

وشدّدت الوزيرة على ضرورة التسريع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين العرض خاصّة على الوجهات ذات الكثافة السكنية العالية، والترفيع في طاقة استيعاب النقل العمومي الجماعي في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعمل على الترفيع في نسبة جاهزية الأسطول من خلال عمليات الصيانة المثلى. 

كما دعت الوزيرة، في ذات الوقت، إلى توفير أسطول لائق ونظيف يضمن تنقل المواطنين في كنف الأمن والسلامة، حسب ما ورد في بلاغ نشرته وزارة النقل التونسية.

من جانب آخر، دعت سارة الزعفراني الزنزري إلى ضرورة العمل على تطوير الموارد الذاتية للشركة بهدف تنمية مداخيلها وتنويع مصادرها، وذلك من خلال إحكام عملية المراقبة والتفقّد بهدف القضاء على ظاهرة التنقل دون دفع معلوم السفرة واتخاذ التدابير اللازمة لترشيد النفقات وجرد كامل الممتلكات بهدف إعادة تثمينها.