الترا تونس - فريق التحرير

أفادت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، في بلاغ لها، الأربعاء 1 جويلية/ يوليو 2020، أنه، خلافًا لما تم تداوله في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول إحالة ملف شبهة فساد في وزارة الصناعة إلى القضاء بعد اقتناء سيارة رسمية لكاتب دولة سنة 2018 رغم إنهاء هذه الخطة، فإن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قد أحالت إفادة بتبليغها بعريضة تضمنت شبهة إخلالات حول اقتناء سيارات رسمية ووظيفية بعنوان 2018 إلى مصالح الوزارة للتحري والتدقيق في مناسبة أولى، ثم بتذكير بتاريخ 25 فيفري/ فبراير 2020.

وزارة الصناعة: الملف قد تم تناوله حسب الصيغ القانونية المتمثلة في عرضه على لجنة مراقبة الصفقات

وأضاف البلاغ أنه بدراسة الملف تبيّن أن الوزارة قد أدرجت بميزانيتها لسنة 2018 حسب تراخيص وزارة المالية، اعتمادات جملية بقيمة 370 ألف دينار لاقتناء سيارتين رسميتين وثلاث سيارات وظيفية، مشيرًا إلى أن طلبات عروض أصدرت في الغرض لم يثمر الأول وتمت إعادته حيث أثمر اقتناء قسط أول يتضمن سيارتين من نوع "باسات" بمبلغ جملي قدره 197 ألف دينار تم إسنادهم لكل من الوزير ورئيس الديوان في حين لم يثمر القسط الثاني المتعلق بالسيارات الوظيفية.

وأشارت الوزارة إلى أنه وعلى إثر التحويرات والتعديلات المتتالية التي عرفتها هيكلتها من دمج وفصل، فقد تعذّر على مصالحها توفير سيارات رسمية للديوان، مما حتم اللجوء أحيانًا إلى المؤسسات تحت الإشراف وبصفة ظرفية لوضع سيارات على الذمة وفي حالات أخرى تمت تغطية الحاجيات بوضع سيارة وظيفية على ذمة الوزير آنذاك.

وأبرزت أن السيارة من نوع "مرسديس" مفرطة استهلاك الوقود ومستعملة لمدة تفوق 15 سنة وتتطلب إصلاحات مكلفة بحيث يتعذر استعمالها، علاوة على أن وزارة التكوين المهني والتشغيل طالبت باسترجاعها، مضيفة أن الملف قد تم تناوله حسب الصيغ القانونية المتمثلة في عرضه على لجنة مراقبة الصفقات طبقًا للتراتيب المنظمة للصفقات العمومية، وسيتم موافاة هيئة مكافحة الفساد بتقرير في الغرض حال استكمال إجراءات التقصي والتحري في أقرب الآجال، وفق نصّ البلاغ.

وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قد أعلنت، في نشريتها الصادرة الثلاثاء 30 جوان/ يونيو 2020، أنها أحالت على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، ختم أعمالها في ملف يتعلّق بشبهة فساد في صفقة اقتناء سيارات وظيفية من طرف وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وبيّنت الهيئة أن الوقائع تتمثل في العدول عن اقتناء سيارة رسمية ثانية بعد أن تم إلغاء خطة كتابة الدولة، وإعلان طلب عروض خلال شهر مارس/ آذار 2018 لاقتناء سيارة رسمية واحدة و4 سيارات وظيفية، ومن ثم قيام أعضاء اللجنة الداخلية للشراءات بإلغاء هذا الطلب والإعلان عن طلب عروض جديد خلال شهر جويلية/ يوليو 2018 لاقتناء سيارة رسمية لكاتب الدولة رغم إلغاء هذه الخطة، وذلك بالإعلان عن اقتناء سيارتين رسميتين و3 سيارات وظيفية، علاوة على اقتناء سيارة جديدة لفائدة رئيس الديوان بقيمة 103 آلاف دينار رغم تمتعه بسيارة وظيفية.

اقرأ/ي أيضًا:

المغزاوي: لا مستقبل لحكومة الفخفاخ في هذه الحالة

شقيق رئيس الجمهورية: قيس سعيّد اختار الشخصية الأقدر لتشكيل الحكومة فقط