الترا تونس - فريق التحرير

علّق نوفل سعيّد، شقيق رئيس الجمهورية قيس سعيّد، على الجدل الذي أثارته قضية شبهة تضارب المصالح التي تواجه رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، وما تبعها من انتقادات موجهة لرئيس الجمهورية باعتباره هو من اختار الفخفاخ الذي لم يرشحه سوى حزب واحد.

وذكر سعيّد، في تدوينة نشرها بحسابه الخاص بالفيسبوك، أن الفصل 89 من الدستور ينصّ، في سياق تشكيل الحكومة إثر الانتخابات التشريععية، على أن "يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر".

نوفل سعيّد:  الشخصية الأقدر وفق هذا النص الدستوري هي الشخصية التي تكون مؤهلة أكثر من تلك التي سبقتها وأخفقت في تشكيل الحكومة

وأضاف أن الشخصية الأقدر وفق هذا النص الدستوري هي الشخصية التي تكون مؤهلة أكثر من تلك التي سبقتها وأخفقت في تشكيل الحكومة، مبينًا أن معيار القدرة الذي يرتكز عليه رئيس الجمهورية لضبط اختياره يفهم وبصورة حصرية بالرجوع إلى مسألة تكوين الحكومة لا أكثر ولا أقل ودونما اعتبار لأية مقاييس ومعايير أخرى.

وأوضح أنه يفهم من هنا أن رئيس الجمهورية مدعو في اختياره للشخصية الأقدر إلى أن يتثبت فقط من قدرتها على تشكيل الحكومة وهو ما أثبته فعلًا وواقعًا، معتبرًا أن نجاح الشخصية التي اختارها رئيس الجمهورية في تشكيل الحكومة يقوم دليلًا واضحًا على أن رئيس الدولة كان بالفعل موفقًا في اختياره باعتبار أن هذه الشخصية كانت الأقدر لإنجاز المهمة التي اختير من أجلها وهي تشكيل الحكومة.

وختم بالقول إن ما يزيد على ذلك من مقاييس ومعايير لا يدخل دستوريًا في خانة الاستطاعة والاقتدار على تشكيل الحكومة ولا دخل لرئيس الجمهورية في تقديرها وتقييمها.

جدير بالذكر أن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ يواجه شبهة تضارب المصالح وذلك إثر ما تم كشفه من معلومات بخصوص امتلاكه أسهمًا في عدد من الشركات التي تتعامل تجاريًا مع الدولة. وقد خيّرت رئاسة الجمهورية عدم التعليق على الموضوع إلى غاية اليوم.

اقرأ/ي أيضًا:

بموجب أمر حكومي: نشر تقارير الهيئات الرقابية في المواقع الالكترونية للوزارات

اليوم: البرلمان يعقد جلسة عامة لمناقشة تقرير لجنة التحقيق في حادثة عمدون